وفاة طفل في مدرسة في مدينة إيكيرين البلجيكية: النيابة تطلب إيقاف المتهمين

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ بعد مرور عامين على وفاة الطالب البلجيكي “جاك” الذي يبلغ من العمر (11 عامًا) نتيجة انهيار جدار في مدرسته الابتدائية في مدينة Ekeren بمقاطعة أنتويربن، طالبت النيابة العامة بإيقاف أربعة متهمين يُعتقد أنهم مسؤولون عن الحادث، دون المطالبة بعقوبات إضافية. وأكد محامي العائلة أن أخطاء جسيمة كانت وراء هذه المأساة. مشددًا على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة في المنشآت المدرسية.

تفاصيل الحادثة والتحقيقات الأولية

وقعت الحادثة في تاريخ 28 مارس 2023 عندما انهار جدار في ساحة اللعب داخل مدرسة “سينت فينسينت”، مما أدى إلى إصابة الطالب البلجيكي “جاك” بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى. لكنه فارق الحياة بعد يومين. وكشفت التحقيقات عن عيوب إنشائية واضحة في الجدار الذي كان جزءًا من مشروع “الفصل الدراسي الخارجي”. حيث لم يتم بناءه وفقًا للمعايير الهندسية ولم يخضع للفحص اللازم قبل استخدامه.

أخطاء جسيمة في التنفيذ والإهمال الإداري

الإهمال في تنفيذ المشروع ظهر جليًا من خلال عدم التقدم بطلب للحصول على تصريح بناء وعدم اتباع الخطة المحددة مسبقًا. بالإضافة إلى إسناد العمل إلى معلم يعمل في مجال الصيانة كوظيفة جانبية بدلًا من مقاول معتمد. ورغم وجود مخاوف من أحد أولياء الأمور الذي أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الإدارة في ديسمبر 2022 محذرًا من عدم استقرار الجدار. أكدت المستشارة المحلية للوقاية آنذاك أن المشروع تم وفقًا للقواعد، وهو ما تبين لاحقًا عدم صحته.

المتهمون يطلبون البراءة وموقف النيابة العامة

أربعة أشخاص يواجهون المحاكمة بتهمة القتل غير العمد، وهم مديرة المدرسة السابقة، مستشارة الوقاية المحلية، مفتش المدرسة، وعامل البناء الذي نفذ المشروع. ثلاثة منهم طلبوا تبرئتهم بالكامل، مؤكدين أنهم لم يكونوا مسؤولين عن الحادث. وأكد المحامي المغربي “منير سويدي”، وهو محامي المديرة السابقة للمدرسة، أنها لم تكن في منصبها أثناء بناء الجدار. لكنه اعترف بأنها أشرفت على إنشائه عندما كانت مسؤولة عن المدرسة. لكنها لم تشارك في مراحل التنفيذ الفعلية.

العائلة تطالب بالعدالة والتعويضات

أقارب الضحية “جاك” رفعوا دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بهم. خلال المحاكمة، تحدث والد “جاك”، مؤكدًا أن الحادث كان متوقعًا نتيجة الإهمال المتكرر. مما أدى إلى وفاة ابنه بسبب أخطاء كان يمكن تجنبها.

النيابة تطلب إيقاف المتهمين دون عقوبات إضافية

رغم إثبات مسؤولية المتهمين الأربعة، إلا أن النيابة العامة لم تطالب بعقوبات مشددة، بل اكتفت بالمطالبة بإيقافهم عن العمل. وأوضح المدعي العام أن القضية ليست جريمة مقصودة. لكن الأخطاء التي ارتكبت كانت فادحة وأسفرت عن فقدان حياة طفل، مما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.