كل ما سيتغير في بلجيكا منذ بداية سنة 2025
كل ما سيتغير في بلجيكا إبتداءاً من شهر يناير 2025
موقع اخبار بلجيكا vtmnews _ مع بداية العام الجديد 2025، ستدخل مجموعة من التعديلات المهمة حيز التنفيذ في بلجيكا، حيث تشمل مجالات الإجازات، أنظمة التقاعد، وقوانين العمل. كما تهدف هذه التغييرات إلى تحسين رفاهية المواطنين وتنظيم سوق العمل بشكل أفضل.
1. إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في بلجيكا
تعمل الحكومة البلجيكية على تعزيز استدامة نظام التقاعد في بلجيكا من خلال مجموعة إصلاحات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. ومن أبرز هذه الإصلاحات:
- رفع سن التقاعد القانوني تدريجيًا ليعكس متغيرات متوسط العمر المتوقع.
- إعادة تقييم طريقة حساب المعاشات لضمان توزيع أكثر إنصافًا بين المستفيدين.
- تشجيع العمل بعد سن التقاعد القانوني من خلال تقديم حوافز مالية إضافية.
2. تعديل نظام تعويض إجازة الولادة في بلجيكا
ابتداءً من شهر يناير 2025، ستعتمد بلجيكا نظامًا جديدًا لتعويض إجازة الولادة. بدلاً من الدفعات المجزأة، سيتم تحويل التعويضات بشكل شهري، مما يسهم في تحسين التدفق المالي للأمهات وتقليل الأعباء الإدارية.
3. رفع الرواتب في بلجيكا للعمال الأجانب
ستشهد الرواتب للعمال القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة. حيث يأتي هذا القرار لضمان توفير حياة كريمة للعمال الأجانب وتعزيز جاذبية بلجيكا كوجهة عمل دولية.
4. تخفيض معدل ضريبة التسجيل عند شراء منزل في بلجيكا
عند شراء المنزل الوحيد والخاص للسكن، يتم حاليًا فرض معدل مخفض قدره 3٪ ضريبة التسجيل (ضريبة المبيعات). لكن سيتم تخفيض هذا المعدل إلى 2٪ اعتبارًا من 1 يناير 2025.
بشكل ملموس، سينطبق تغيير السعر على السندات الأصلية التي يتم تنفيذها اعتبارًا من 1 يناير 2025. وبالتالي سينطبق أيضًا على المبيعات التي تم بالفعل توقيع الاتفاقية الخاصة (“التسوية”) قبل 1 يناير 2025. ولكن بالنسبة لها تم إصدار الفعل الأصلي فقط بعد ذلك التاريخ.
5. زيادة معدلات ضريبة التسجيل للبائعين المحترفين في بلجيكا
حاليًا، يتمتع مندوبو المبيعات المحترفون بمعدل مخفض قدره 4% من ضريبة التسجيل عند شراء العقارات. وسيتم زيادة هذا المعدل إلى 6٪ اعتبارًا من 1 يناير 2025.
حيث سينطبق تغيير السعر على الاتفاقيات الخاصة (“التسوية”) المبرمة اعتبارًا من 1 يناير 2025.
ما الهدف من هذه التعديلات والتغييرات في بلجيكا؟
تهدف هذه القرارات إلى تحقيق توازن بين مصالح المواطنين والمقيمين على الأراضي البلجيكية، مع العمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان عدالة اجتماعية مستدامة.