قانون التقاعد المبكر الجديد في بلجيكا… سيتم إلغاءه
موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ توصلت مجموعة العشرة، وهي الهيئة الاستشارية التي تضم ممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب العمل في بلجيكا، إلى اتفاق مبدئي لإنهاء نظام التقاعد المبكر المعروف بإسم (SWT). وهذه الثلاث حروف هي إختصار للكلمات التالية في اللغة الهولندية (Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag)، أي نظام البطالة مع مخصصات الشركات.
سوف نقوم بتوضيح المصطلح وبعد ذلك نكمل المقال
- التقاعد المبكر أو ما يُسمى سابقاً بكلمة Brugpensioen باللغة الهولندية، كان نظامًا يسمح للموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد بالتوقف عن العمل مبكرًا مع الاستفادة من بدل بطالة تدعمه الشركات.
- على الرغم من أنه يُطلق عليه اسم “التقاعد المبكر”، إلا أنه ليس تقاعدًا تقليديًا. بل هو آلية تمنح العامل بدل بطالة مدعومًا ماليًا من قبل صاحب العمل، حتى يصل إلى سن التقاعد الرسمي في بلجيكا وهو 66 عام حالياً.
- لاحقًا، تم تغيير إسمه إلى إختصار كلمة SWT، لكنه ظل يعمل بنفس المبدأ تقريبًا.
سبب إلغاء نظام التقاعد المبكر في بلجيكا
- الحكومة البلجيكية تسعى إلى تقليل حالات التقاعد المبكر لدعم استدامة نظام التقاعد وتشجيع الناس على العمل لفترة أطول.
- بعض الاتفاقيات الجماعية كانت لا تزال تسمح به. ولهذا تم الاتفاق على إنهائه تدريجيًا بدلًا من الإلغاء الفوري.
بالتالي، التقاعد المبكر في بلجيكا أو ما يُسمى “het vroegere brugpensioen” وهو الإسم القديم لهذا النظام قبل أن يتحول إلى إختصار SWT. سيتم العمل على إنهائه بالكامل.
حيث تم تقديم هذا الاتفاق إلى وزير العمل في بلجيكا “ديفيد كلارينفال”، وينص على أنه بدءاً من تاريخ 30 يونيو 2025. لن يتمكن أي شخص جديد من الاستفادة من هذا النظام.
كان من المقرر في الأصل إلغاء النظام فورًا وفقًا لإتفاق الأحزاب في الحكومة البلجيكية الجديدة. لكن ذلك تعارض مع العقود واتفاقيات العمل الجماعية القائمة. لذا، توصلت النقابة العمالية إلى حل وسط يقضي بإحترام العقود الحالية حتى نهاية يونيو 2025. مما يضمن عدم حدوث اضطرابات قانونية أو اجتماعية.
تأثير الاتفاقية على الموظفين في بلجيكا
يعني هذا الاتفاق أن الأشخاص الذين قدموا بالفعل إشعارًا بالتقاعد سيتمكنون من الاستفادة من التقاعد المبكر قبل نهاية يونيو. ووفقًا لمنظمة أصحاب العمل (VBO)، سيتيح هذا الاتفاق لحوالي ألف موظف في بلجيكا من الاستفادة من النظام هذا العام، قبل إلغائه نهائيًا في شهر يونيو.
حيث رحب وزير العمل البلجيكي “ديفيد كلارينفال” بالاتفاقية. مشيرًا إلى أنها تعكس فعالية التشاور الاجتماعي في بلجيكا.
كما أكد “بيتر تيمرمانز”، الرئيس التنفيذي لمنظمة أصحاب العمل (VBO)، أن الاتفاق يمثل رسالة مهمة للحكومة والمواطنين والشركات. معتبرًا أن الحلول التفاوضية أكثر فعالية من اللجوء إلى الإضرابات أو الإجراءات التصعيدية.
ملاحظة: الحكومة البلجيكية الجديدة صارمة جداً في كل القوانين، وذلك بسبب الديون المتراكمة على بلجيكا. حيث بدأو بتقليل رفاهية الشعب البلجيكي من أجل رفع ميزانية وزارة الدفاع البلجيكية وتمويل دولة أوكرانيا. مما أدخل بلجيكا في الديون.
أهمية الحوار الاجتماعي
أكد إتحاد النقابات العمالية الليبرالية (ACLVB) على أهمية التشاور البنّاء، حيث صرح “جيرت تروينز”، رئيس اتحاد عمال البناء، بأن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية تُظهر قدرة الشركاء الاجتماعيين على التعاون لإيجاد حلول توافقية. كما شدد على ضرورة حماية اتفاقيات العمل الجماعية المستقبلية. مع ضمان عدم تأثيرها على الميزانية العامة.
ردود فعل النقابات العمالية
من جهتها، أعربت “آن فيرمورجن”، رئيسة النقابة العمالية (ACV) المسيحية، عن استغرابها من الاهتمام الكبير الذي حظيت به الاتفاقية. معتبرة أنها تزيل الغموض القانوني الذي كان يحيط بالموضوع. وأوضحت أن “الحكومة البلجيكية اتخذت خطوة متقدمة بشأن اتفاقيات العمل الجماعية”، لكنها اعتبرت أن هذا الاتفاق لا يمثل سوى جزء صغير من القضايا الأكبر التي لا تزال قيد النقاش، مثل قانون “الوضع الموحد” الذي يهدف إلى تحقيق المساواة بين العمال والموظفين الحكوميين. بالإضافة إلى القوانين المنظمة لساعات العمل.
في النهاية، يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق توازن بين حقوق الموظفين ومصالح أصحاب العمل في بلجيكا، مع الحفاظ على الاستقرار القانوني والاجتماعي. ويؤكد نجاح التشاور الاجتماعي أن الحوار والتفاوض هما الأداتان الأساسيتان لحل النزاعات وتحقيق إصلاحات عملية ومستدامة. لكن لن يكون في مصلحة الأشخاص الذين يريدون التقاعد في بلجيكا بشكل مبكر.
