فوضى في الحكومة البلجيكية: مصير 66 مليار يورو من الإعانات غامض
موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ أثار تقرير جديد موجة من الجدل في بلجيكا بعد الكشف عن أن الحكومة البلجيكية الفيدرالية وزعت حوالي 66 مليار يورو من الإعانات في عام 2023، دون أن يكون لديها صورة واضحة عن كيفية استخدام هذه الأموال. التقرير، الذي قُدم في مجلس النواب البلجيكي، أظهر أوجه قصور مقلقة في الرقابة على استخدام الأموال العامة، مما يعكس حالة من الفوضى الإدارية والتسيب المالي.
الباحثون في بلجيكا يعجزون عن الإجابة
الباحثون الذين أعدوا التقرير أبدوا دهشتهم من الصعوبات التي واجهوها أثناء التحقيق. على الرغم من محاولاتهم، لم يتمكنوا من الحصول على إجابات من بعض الخدمات الحكومية. هذا الغموض أثار تساؤلات حول مستوى الشفافية في المؤسسات البلجيكية الفيدرالية. حيث أشار أحد الباحثين إلى أنهم “لم يتلقوا حتى إجابات على أسئلة أساسية”.
غياب الرقابة على الأموال العامة في بلجيكا
التقرير كشف أن هناك نقصاً واضحاً في الرقابة على كيفية استخدام الإعانات. الأموال التي تم جمعها من دافعي الضرائب وُزعت دون وجود آلية فعالة للتحقق من أن هذه الإعانات تُستخدم في الأغراض المخصصة لها. هذا الأمر يثير قلقاً واسعاً حول احتمالية إهدار أو سوء استخدام الأموال، في وقت تواجه فيه بلجيكا تحديات مالية واقتصادية كبيرة.
إجراءات غير فعالة وآثار مدمرة
الافتقار إلى الشفافية في إدارة الإعانات يسلط الضوء على مشكلة أوسع تتعلق بعدم كفاءة النظام الإداري. التقرير أشار إلى أن غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة زاد من تعقيد المشكلة. الأموال وُزعت بين قطاعات متعددة دون متابعة دقيقة، مما يزيد من احتمالية وجود ثغرات تؤدي إلى الفساد أو الهدر المالي.
ردود فعل غاضبة ودعوات للإصلاح في بلجيكا
النائب المسؤول عن عرض التقرير في مجلس النواب البلجيكي وصف الوضع بأنه “غير مقبول”، داعياً إلى إجراء إصلاحات عاجلة لضمان استخدام الأموال العامة بكفاءة. كما أكد أن الحكومة البلجيكية تحتاج إلى تحسين نظم الرقابة والشفافية، مشدداً على أن دافعي الضرائب يستحقون معرفة أين تُنفق أموالهم.
للتعامل مع هذه الأزمة، دعا التقرير إلى تبني عدد من الإجراءات:
- إنشاء نظام رقابي مركزي لضمان متابعة دقيقة للإعانات في بلجيكا.
- تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير دورية حول كيفية استخدام الأموال العامة.
- زيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة لتقليل التداخل والازدواجية.
- تطبيق عقوبات صارمة على الجهات التي تفشل في تقديم تقارير واضحة حول استخدام الإعانات.
هذا التقرير أثار الجدل وخاصة بين أوساط البلجيكيين المتشددين، متهمين الحكومة بتوزيع الإعانات على اللاجئين والمهاجرين وأوكرانيا. وترك البلجيكيين الفقراء بدون مساعدة.
في ظل تزايد الضغط العام والانتقادات من المعارضة. تبدو الحكومة البلجيكية الفيدرالية أمام تحدٍ كبير لاستعادة ثقة المواطنين. الرقابة على الأموال العامة أصبحت أولوية ملحة، خاصة مع ارتفاع التوقعات بأن يشهد العام المقبل المزيد من الدعوات للإصلاح ومساءلة المسؤولين.
الوضع الحالي يمثل فرصة لتغيير جذري في أسلوب إدارة الأموال العامة في بلجيكا، لكن نجاح ذلك يتوقف على جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والالتزام بتعزيز الشفافية والمساءلة.
