فضيحة الوافل في بلجيكا تكلف رئيس بلدية بلجيكية 6000 يورو

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ تسبب توزيع الوافل البلجيكي خلال حملة انتخابية في بلدية Remicourt بمقاطعة لييج البلجيكية في أزمة سياسية. حيث قررت لجنة الانتخابات المحلية أن عمدة المدينة الحالي “لوك لوست” قد انتهك القوانين الانتخابية عندما وزع الفطائر المجانية على السكان خلال زيارته لمراكز رعاية المسنين في شهر أكتوبر الماضي.
الواقعة، التي عُرفت إعلاميًا باسم “فضيحة الوافل”، بدأت قبل أيام قليلة من الانتخابات البلدية، عندما قام رئيس البلدية الحالي “لوك لوست” بهذه المبادرة. مما أثار اعتراض “تييري ميسير”، المرشح المنافس آنذاك.
حيث اعتبر أن هذا التصرف يشكل مخالفة صريحة لقواعد الانتخابات في بلجيكا. على الفور، رفع “ميسير” شكوى إلى لجنة مراقبة نفقات الانتخابات، التي نظرت في القضية خلال جلسة استماع عُقدت في 14 فبراير 2025.

قرار اللجنة حول عقوبة رئيس بلدية Remicourt
اليوم الخميس، أعلنت اللجنة قرارها باعتبار ما قام به رئيس البلدية “لوك لوست” انتهاكًا واضحًا للقانون البلجيكي. لكن دون اتخاذ قرار بعزله عن منصبه كما طالب “ميسير”. وبدلًا من ذلك، فُرضت عليه عقوبة مالية بتخفيض 40% من راتبه لمدة ثلاثة أشهر. أي ما يعادل 6000 يورو. إلى جانب ذلك، يتوجب عليه تحمل التكاليف القانونية المرتبطة بالقضية.
رغم أن الوافل البلجيكي يُعتبر جزءًا أساسيًا من الثقافة المحلية. إلا أن هذه الواقعة أظهرت أن استخدامه في الحملات الانتخابية قد يؤدي إلى عواقب قانونية صارمة. مما يبرز مدى تشديد القوانين الانتخابية في بلجيكا لضمان نزاهة العملية الديمقراطية.