شركة في بلجيكا تفوز بقضية ضد مصلحة الضرائب البلجيكية

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ انتقاد شديد وجهته محكمة الإستئناف في مدينة خنت بمقاطعة فلاندرن الشرقية، لمصلحة الضرائب البلجيكية بعد دخولها شركة، عبر مدخل جانبي لإجراء تفتيش ضريبي، وهو إجراء غير قانوني يستوجب دخول المفتشين عبر الباب الرئيسي فقط. هذا الخطأ أدى إلى إلغاء غرامة ضريبية باهظة فُرضت على الشركة بسبب التلاعب في الأرقام، ما يمثل سابقة قانونية مهمة في مجال التفتيش الضريبي في بلجيكا.

ماذا فعل موظفي مصلحة الضرائب في مقاطعة فلاندرن الشرقية؟

المفتشون التابعون لمصلحة الضرائب في بلجيكا حاولوا تفتيش شركة هندسة ميكانيكية، بهدف مراجعة الحسابات والملفات الرقمية. وعندما وصلوا إلى الشركة وجدوا أن الباب الأمامي مغلق. ثم دخلوا الشركة من باب مرآب جانبي دون قرع الجرس، متجاوزين المدخل الرئيسي الذي كان لا يزال مغلقًا في ذلك الوقت. ثم ذهبوا إلى المكاتب الداخلية للشركة، واستخرجوا نسخًا من الملفات المحاسبية، وهو ما اعتبرته المحكمة إجراءًا غير قانوني.

لم يتوقف الأمر عند الدخول غير المشروع للشركة، بل زعمت مصلحة الضرائب أنها حصلت على إذن رسمي من الشركة لإجراء التفتيش، وهو شرط أساسي لتنفيذ أي عملية تفتيش ضريبي في بلجيكا. لكن التحقيق كشف أن الإذن جاء من موظف إداري غير مخوّل لم يكن على دراية بما يحدث. بل تلقى حزمة من النصوص القانونية المعقدة بدلًا من شرح واضح لحقوقه وواجباته.

لذلك أكدت المحكمة اليوم أن منح الإذن يجب أن يكون من قِبل مسؤول مخول بشكل واضح. وأنه لا يمكن توقع أن يفهم الموظف العادي حقوقه من خلال نصوص قانونية غير مفسرة، خاصة في بيئة متوترة، حيث يكون التفتيش مصحوبًا أحيانًا بمساعدة الشرطة البلجيكية.

بناءًا على هذه المخالفات. قررت المحكمة في مدينة خنت إلغاء نتائج التفتيش الضريبي بالكامل. معتبرة أن تصرفات موظفي مصلحة الضرائب الذين دخلوا الشركة بدون إذن، كانت بمثابة إهمال جسيم، ما أدى إلى إسقاط الغرامة التي فُرضت على الشركة. المحاميان “توماس مارتنز” و “تيم ميليس”، اللذان مثّلا الشركة، اعتبرا الحكم انتصارًا قانونيًا مهمًا. حيث يعيد تأكيد الحدود القانونية التي يجب على مفتشي الضرائب في بلجيكا الالتزام بها.

حيث يجب أن يقوموا بإبلاغ أي شركة أو مطعم أو متجر في بلجيكا، قبل الدخول من أجل تفتيشها. ويجب أن يدخلوا من المدخل الرئيسي، وليس كما فعل هؤلاء الموظفين، بعد أن دخلوا من الباب الجانبي.

السلطات الضريبية في بلجيكا ردّت بأنها تقوم حاليًا بتحليل الحكم لكنها رفضت التعليق على الملفات الفردية. ما يفتح الباب أمام المزيد من الجدل حول الإجراءات القانونية للتفتيش الضريبي في بلجيكا.