زيادة الرواتب في بلجيكا للعاملين فقط وتعديلات طفيفة للعاطلين عن العمل

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يقودها “بارت دي ويفر” من حزب (N-VA)، يُركز المقترح الأخير على تحقيق توازن بين دعم العاملين ومراجعة سياسات الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل. حيث تهدف هذه الخطة إلى تعزيز حوافز العمل وتحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد المالية.

زيادة الرواتب في بلجيكا للعاملين

أوضح دي ويفر في تصريحاته أن الأفراد الذين يشاركون بفعالية في سوق العمل سيحصلون على زيادات ملموسة في صافي رواتبهم. وتعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة البلجيكية في تقدير جهود العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية، مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للفئات المنتجة. كما يريد “بارت دي ويفر” أن يكون الفارق بين العامل والغير عامل في بلجيكا مبلغ 500 يورو شهرياً على الأقل.

مراجعة الدعم للعاطلين عن العمل في بلجيكا

أما بالنسبة للأشخاص العاطلين عن العمل، فإن الإصلاحات تقترح إجراء تعديلات طفيفة على المساعدات المالية المقدمة لهم. الهدف من هذه السياسة هو تشجيع الأفراد القادرين على العمل للعودة إلى سوق العمل بدلًا من الاعتماد المطول على المساعدات الحكومية. ومع ذلك، تؤكد المذكرة أن الفئات الضعيفة ستستمر في تلقي الدعم الضروري لضمان معيشتها بكرامة.

تعزيز حوافز العمل في بلجيكا

تتجلى فلسفة الإصلاح في تحفيز الأفراد على الانخراط في العمل، من خلال تقليل الفجوة بين الأجور والمساعدات الاجتماعية. ويرى “دي ويفر” أن “العمل يجب أن يكون دائمًا الخيار الأكثر جاذبية”، مشيرًا إلى أن هذا النهج سيسهم في تعزيز الاقتصاد البلجيكي على المدى الطويل.

ملاحظة: رفع رواتب العاملين في بلجيكا هو مجرد إقتراح من المنسق في الحكومة البلجيكية القادمة “بارت دي ويفر”. وبالتالي لم يتم تطبيقه حتى الآن. لكن من المحتمل أن يتم تطبيقه في عام 2027. أما بالنسبة لرواتب للعاملين والغير عاملين في بلجيكا، سوف ترتفع إبتداءاً من هذا العام، بسبب نظام الفهرسة السنوية.

حيث لاقى هذا التوجه مزيجًا من الترحيب والنقد. بينما أشاد البعض بالتركيز على دعم العاملين وتحفيز الاقتصاد، أعرب آخرون عن قلقهم بشأن تأثير هذه الإصلاحات على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. وتتعهد الحكومة بإجراء مراجعات دورية لتقييم تأثير هذه السياسات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

مع مضي بلجيكا نحو تنفيذ هذه الإصلاحات، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين تشجيع العمل وضمان شبكة أمان اجتماعي فعالة. تتطلع الحكومة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين من خلال تقديم حلول مستدامة وعادلة تعود بالنفع على المجتمع بأسره.