تجميد راتب OCMW في بلجيكا لمدة خمس سنوات.. مقترح مثير للجدل
موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ قدم بارت دي ويفر، زعيم حزب N-VA والمكلف بتشكيل الحكومة البلجيكية الجديدة، مذكرة مثيرة للجدل تتضمن خطة لتجميد زيادات راتب المعيشة أو ما يسمى باللغة الهولندية (Leeflonen) لمدة خمس سنوات.
يأتي هذا المقترح ضمن استراتيجية شاملة لخفض النفقات الحكومية وتعزيز الاستدامة المالية، لكنه أثار موجة من الانتقادات والجدل السياسي في بلجيكا.
ما هي تفاصيل الخطة بشأن عدم زيادة راتب الأوسموي السنوي؟
تهدف المذكرة إلى منع أي زيادات في دعم المعيشة المرتبطة بمؤشر تكلفة المعيشة خلال السنوات الخمس المقبلة.
حيث يتم تعديل ورفع راتب المعيشة بناءًا على التضخم الإقتصادي لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمستفيدين. لكن هذه الخطة ستؤدي إلى ثبات الدعم الحالي دون أي زيادات، حتى لو ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
هذه الخطوة جزء من إجراءات تقشفية أوسع يقترحها “بارت دي ويفر” لموازنة ميزانية الدولة. حيث تشمل المذكرة أيضًا اقتراحات للحد من زيادات المعاشات التقاعدية وتعديل شروط الفهرسة السنوية لموظفي القطاع العام، وهو ما أثار معارضة قوية من عدة أحزاب ونقابات.
الانتقادات وردود الفعل في بلجيكا
واجه اقتراح تجميد زيادة راتب المعيشة انتقادات واسعة من الأحزاب الأخرى، خاصة حزبي Vooruit وCD&V.
اعتبرت هذه الأحزاب أن الخطة تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، مثل العاطلين عن العمل وأصحاب الدخل المحدود، مما يعرضهم لخطر فقدان القدرة على مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
كما وصفت النقابات العمالية، هذا الإقتراح أو الخطة بأنها “غير إنسانية”، مشيرة إلى أن تجميد دعم المعيشة لمدة خمس سنوات سيؤدي إلى اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
التبرير من جانب بارت دي ويفر
برر دي ويفر خطته بضرورة السيطرة على الإنفاق العام وتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد. وأكد أن هذا التجميد مؤقت وأن الحكومة البلجيكية ستعمل على تقديم حوافز لدفع المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل، مما سيقلل من الاعتماد على دعم المعيشة.
هل الخطة قابلة للتنفيذ؟
يبقى السؤال حول مدى إمكانية تنفيذ هذا المقترح في ظل المعارضة السياسية القوية. فالأحزاب الشريكة في تشكيل الحكومة البلجيكية لا تزال غير متفقة على هذه النقطة، وهو ما قد يؤدي إلى تعديلات أو حتى إسقاط الخطة في مراحل المفاوضات المقبلة.
تأثير الخطة على المستفيدين في بلجيكا
إذا تم تطبيق الخطة، فإن المستفيدين من راتب المعيشة في بلجيكا سيواجهون ضغوطًا مالية كبيرة. مع ثبات المبالغ التي يتلقونها وزيادة تكاليف المعيشة، سيكون من الصعب على الكثيرين تلبية احتياجاتهم الأساسية.
يبقى مصير مذكرة “بارت دي ويفر” مجهولاً، حيث تعتمد إمكانية تمريرها على نجاح المفاوضات السياسية. لكن ما هو واضح أن تجميد دعم المعيشة لخمس سنوات سيكون له تأثير كبير على الفئات الأكثر ضعفًا، مما يضع الحكومة تحت ضغط لتحقيق توازن بين خفض التكاليف ودعم الفئات المحتاجة.
