الحكومة البلجيكية الفلمانية تنفق أكثر من 18 مليار يورو على الإعانات
موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ سجلت الحكومة البلجيكية الفلمانية ارتفاعًا جديدًا في الإنفاق على الإعانات في العام الماضي كله. حيث تجاوز إجمالي الدعم المالي 18 مليار يورو لأول مرة.
وفقًا لتحليل أجرته قناة VTM، فإن هذا يمثل زيادة بنسبة 3.4٪ مقارنة بعام 2023، عندما بلغت الإعانات 17.5 مليار يورو، وهو ارتفاع يفوق نسبة التضخم الإقتصادي التي بلغت 3.2٪ خلال الفترة نفسها.
تعد الإعانات عنصرًا أساسيًا في ميزانية الحكومة البلجيكية الفلمانية. حيث تشكل ثلث إجمالي إنفاق الحكومة الفلمانية. ويتم توزيعها على 65 ألف منظمة وشركة وجمعية. تشمل هذه الإعانات دعمًا مباشرًا للسلطات المحلية في كل بلدية. إضافة إلى تمويل الرعاية الصحية، والابتكار التكنولوجي، والجمعيات الثقافية والبيئية.
الرعاية الصحية والبلديات تستحوذان على الحصة الأكبر
يعتبر قطاع الرعاية الاجتماعية المستفيد الأكبر. حيث تستحوذ على 42 في المئة من إجمالي الإعانات، أي ما يزيد عن 7.6 مليار يورو، يذهب ثلثها إلى رعاية المسنين في المراكز السكنية.
في المقابل، يعتبر صندوق تمويل البلديات من أكبر البنود الفردية. حيث حصل على 3.5 مليار يورو لدعم المدن والبلديات في الجانب الفلماني.
تخفيضات مرتقبة في دعم قسائم الخدمة
بلغت قيمة الإعانات المخصصة لقسائم الخدمة، التي تستخدمها العائلات لتمويل خدمات مثل التنظيف المنزلي، حوالي 1.6 مليار يورو في عام 2024. مع ذلك، تسعى الحكومة الفلمانية الجديدة إلى تقليص هذا الدعم بشكل كبير، في إطار خططها لتحقيق وفورات مالية خلال هذا العام.
مزيد من الشفافية بعد فضيحة فساد
تمكنت الحكومة الفلمانية من تطوير قاعدة بيانات شاملة لرصد الإعانات منذ عام 2022. وذلك عقب فضيحة الاحتيال المالي التي تورطت فيها النائبة السابقة “سهام الكواكبي”. وتهدف هذه الخطوة، بحسب رئيس الوزراء الحالي ووزير المالية السابق “ماتياس ديبيندايلي”، إلى تعزيز الشفافية واتخاذ قرارات مالية مسؤولة.
استثناءات من السجل المالي
رغم التوسع في مراقبة الإعانات، فإن الدعم المقدم إلى شركات النقل العام “De Lijn”، وقناة “VRT” الحكومية، ووكالة التوظيف “VDAB” لا يتم تضمينه في السجل. حيث تعتبر هذه الهيئات جزءًا من النظام الحكومي نفسه. وبالتالي يتم تمويلها بشكل مباشر دون تصنيفها ضمن الإعانات.
هل يتجه الجانب الفلماني نحو مزيد من التقشف؟
مع ارتفاع التكاليف الحكومية، يبدو أن التوجه نحو تقليص الإعانات أصبح خيارًا مطروحًا بقوة. خاصة مع تزايد الجدل حول أولويات الإنفاق. في ظل هذه التطورات، تترقب الشركات والمواطنون سياسات الحكومة المقبلة، وما إذا كانت ستؤثر على القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
