البطالة في بلجيكا أو العمل … من الأفضل؟

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ عاد النقاش حول التفاوت المالي بين دخل العاملين والعاطلين عن العمل ليطفو على السطح مجددًا، وسط تصاعد القلق بشأن الأعباء المالية التي تواجهها العائلات في بلجيكا. تساؤلات عدة تُطرح حول ما إذا كان بإمكان العاطلين عن العمل الحصول على دخل يُضاهي دخل العاملين، بل وفي بعض الحالات يتجاوزه، وذلك بفضل المساعدات والإعانات الحكومية.

إعانات البطالة والدعم الاجتماعي في بلجيكا

النظام البلجيكي يوفر للعاطلين عن العمل وغير النشطين اقتصاديًا مزايا متعددة، تشمل إعانات البطالة ودعم التكامل الاجتماعي. إلى جانب هذه الإعانات، هناك فوائد إضافية يمكن أن تزيد من الدخل الإجمالي، مثل زيادات المخصصات العائلية، تعريفات الطاقة الاجتماعية، وانخفاض تكاليف الرعاية الصحية بفضل حالة BIM (التي تُمنح لذوي الدخل المحدود).

هذه المزايا تُثير التساؤلات حول العدالة في توزيع الموارد، حيث يمكن أن تجعل دخل بعض العاطلين يتجاوز أحيانًا دخل العاملين، خصوصًا في حالات معينة مثل الأسر ذات العائل الوحيد في بلجيكا.

هل يتجاوز دخل العاطل دخل العامل في بلجيكا؟

قد يبدو أن حصول العاطل عن العمل على دخل أعلى من العامل أمر يصعب تصديقه، لكنه ليس مستحيلًا في بعض الحالات. الخبير الاقتصادي في بلجيكا “فيليب ديفت” يوضح أن النظام البلجيكي يجمع بين المساعدات المباشرة وغير المباشرة، مما يجعل مثل هذه الحالات ممكنة.

على سبيل المثال، قد تحصل أم عازبة أو مطلقة في بلجيكا، تعتمد على دعم من منظمات التضامن الإجتماعي مثل CPAS أو OCMW على ما يصل إلى 1800 يورو شهريًا، بالإضافة إلى المخصصات العائلية والمزايا الاجتماعية الأخرى التي تصل إلى 500 يورو أو أكثر أحياناً. في هذه الحالة، قد تصبح العودة إلى سوق العمل غير جذابة إذا كانت المزايا ستتلاشى مقابل تكاليف إضافية مثل النقل ورعاية الأطفال.

ملاحظة: البطالة في بلجيكا كبيرة وخاصة من البلجيكيين وليس من العرب فقط. وأيضاً كل الإحصائيات تقول أن الشخص الذي يعمل في بلجيكا، حياته أفضل من الشخص الذي لا يعمل، حتى لو كان الفرق المالي بسيط. لكن العمل عبادة ونشاط وحرية وكرامة.

ظاهرة “فخ الخمول” وتأثيرها على العودة للعمل في بلجيكا

النظام البلجيكي قد يؤدي أحيانًا إلى خلق “فخ الخمول”، حيث تصبح الفجوة المالية بين العمل وعدم العمل ضئيلة للغاية، مما يقلل من الحافز للعودة إلى العمل. عندما تُضاف التكاليف المرتبطة بالعمل، مثل التنقل والرعاية النهارية للأطفال، قد يجد الأفراد أن الفوائد المالية للعمل بالكاد تُحدث فرقًا.

الحلول المقترحة لسد الفجوة المالية

رغم التحديات، يرى “فيليب ديفت” أن العمل يظل أكثر جدوى في معظم الحالات، حيث يبلغ الفارق عادة حوالي 500 يورو شهريًا بين دخل العامل وإعانات البطالة. لكنه يشير إلى أن هذه الفجوة تتضاءل في حالات العمل بدوام جزئي أو الظروف غير المستقرة. وبشكل عام الشخص الذي لا يعمل ممكن أن يحصل على هذا الفرق على شكل مساعدات. مثل سوسيال تاريف أو تخفيضات فواتير المستشفى والاطباء وكروت الأجهزة الكهربائية إلخ…

ولتجاوز هذه المشكلة، اقترح فيليب ديفت حلولًا متعددة، منها:

• إضفاء الطابع الفردي على الحقوق الاجتماعية، لضمان عدم تأثر دعم أحد الزوجين بعمل الآخر.
• زيادة الدعم للآباء الوحيدين، خاصة فيما يتعلق بتكاليف رعاية الأطفال.
• إقرار عقود عمل بحد أدنى من الأجر، حتى تظل الوظائف بدوام جزئي مجزية ماليًا.

التحدي الرئيسي يكمن في إيجاد توازن بين ضمان نظام دعم اجتماعي قوي من جهة، وتشجيع الناس على العمل من جهة أخرى. تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات شاملة تعالج الفجوة المالية بشكل جذري، وتضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد، مع الحفاظ على الحافز الاقتصادي للعمل.