الحُكم على البرلماني مليكان كوكام في قضية التأشيرات الإنسانية إلى بلجيكا

موقع أخبار بلجيكا الآن: حكمت المحكمة في بلجيكا على البرلماني “ميليكان كوكام” من حزب (N-VA) بالسجن 8 سنوات. كما تم تغريمه 696000 يورو. وحكمت أيضا على ابنه “إيمانويل” البالغ من العمر 23 عامًا بالسجن 4 سنوات.

وحكمت أيضاً على زوجته “بيرسن ياراميس” البالغة من العمر (41 عاما) بالسجن لمدة 40 شهراً. وتم مصادرة ربح إجرامي قدره 522،000 يورو.

حيث قام البرلماني “مليكان كوكام” البالغ من العمر (46 عامًا) ، تحت إشراف وزير اللجوء والهجرة في بلجيكا ، “ثيو فرانكن” من حزب (N-VA) ، بتجميع قوائم تضم 246 لاجئًا مسيحيًا من سوريا كانوا مؤهلين للحصول على تأشيرة إنسانية. ووفقًا للقاضي ، كان على هؤلاء اللاجئين دفع ما بين 2150 و 7500 يورو لكي يأخذوا مكان في القائمة، بينما كان الإجراء في الواقع مجانيًا.

ووجدت المحكمة أن “ميليكان كوكام” بأنه مذنب بتهمة الاتجار بالبشر والرشوة وقيادة منظمة إجرامية. وقالت المحكمة: “بصفته مبادرًا ، فإنه مذنب بالرشوة لأنه جعل اللاجئين الضعفاء غالبًا ما يدفعون مقابل مكان في قائمة التأشيرات الإنسانية. وقام بتغيير بعض المرشحين الذين كانوا يرغبون للتقدم بطلب للحصول على اللجوء في بلجيكا لأنهم لم يكن لديهم مال للدفع له ، وبذلك فإن “كوكام” مذنبا بتهريب البشر. وأثناء تفتيش منزله تم العثور على 390 ألف يورو في الخزنة.

وتعرضت المحكمة لضغوط شديدة من “كوكام” وعائلته ومجتمعه الآشوري بعد اعتقال كوكام. وكان ابنه “إيمانويل” مذنبًا أيضًا بهذه القضية. حيث قام بتهديد بعض اللاجئين بعد اعتقال والده، وشرح لهم أنه يجب أن يقوموا بتغيير أقوالهم. وقال لهم ما يجب عليهم إبلاغه للشرطة. وقام بإبلاغ أحد اللاجئين المرشحين الذي ذهب إلى ألمانيا أن والده سيخطر السلطات الألمانية حتى يتم سحب أوراقه.

وبحسب المحكمة ، حصلت عائلة “كوكام” على مبلغ 522،500 يورو من تهريب البشر. وهذا المبلغ تمت مصادرته.

حيث طالبت النيابة العامة بالسجن 10 سنوات ضد “مليكان كوكام” وغرامة قدرها 1.9 مليون يورو. وطالبت أيضا بالحكم على ابنه إيمانويل وزوجته بيرسن بالسجن 6 و 5 سنوات على التوالي. وطالبت النيابة ، عقب إدانته ، بالقبض الفوري على “مليكان كوكام” بسبب حكمه الشديد بالسجن ثماني سنوات. ولكن لم تتناول المحكمة مسألة الاعتقال الفوري.

وأعلن المحاميان “منير سويدي” “ووالتر دامن” على الفور أن “مليكان كوكام” سيستأنف ضد هذه “الإدانة الخطيرة المروعة”.

تعود القصة، إلى أنه خلال احتفال المجتمع الآشوري بعيد الفصح في مدينة “ميخلين” في عام 2017 ، أعلن وزير اللجوء والهجرة آنذاك “ثيو فرانكين” من حزب (N-VA) أن أفراد من الديانة المسيحية في سوريا يمكنهم القدوم إلى بلجيكا تحت غطاء تأشيرة إنسانية. وكان عضو الحزب “مليكان كوكام” هو البادئ في هذا المشروع وعينه “فرانكين” أيضًا كمسؤول.

وكان “كوكام” يضع قوائم بالأشخاص المؤهلين للحصول على مثل هذه التأشيرة. ووجد مكتب المدعي العام أنه ثبت أن “كوكام” أساء استغلال منصبه المؤثر في المجتمع الآشوري لفرض مبالغ باهظة على من أراد مكانًا في القوائم. وكانت تتراوح هذه المبالغ بين 2150 و 7500 يورو. في حين أن إجراءات التقديم ، باستثناء التكلفة الإدارية البالغة 350 يورو ، كانت مجانية تمامًا.

وتوصل “ميليكان كوكام” في النهاية إلى قائمة تضم 293 مرشحًا ، حصل 246 منهم في النهاية على تأشيرة إنسانية من إدارة الهجرة في بروكسل. من بين هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 246 شخصًا ، هناك حوالي 96 لم يتقدموا أبدًا بطلب للحصول على اللجوء في بلجيكا. ومع ذلك ، كان من ضمن شروط مثل هذه التأشيرة الإنسانية. أنها كانت صالحة فقط داخل بلجيكا ولم تسمح للاجئين بالسفر إلى دول أوروبية أخرى.

مؤامرة سياسية:

أصر “مليكان كوكام” في المحاكمة على أنه بريء وأن ادعاءات الادعاء باطلة. وقال “لم أغش أبدا ولم أخذ المال ولم أبتز أحدا. وما يقال هنا مبني على الغيرة ، والحساب السياسي ، والعند من جانب النيابة العامة على رفع القضية. والتي قامت بتحويل بعوضة إلى فيل “.

وفي نداء حاد ، ادعى “ميليكان كوكام” أن لا أحد في هذه العملية يريد البحث عن الحقيقة. وأضاف “أعلم أن هناك بعض التفاح الفاسد في مجتمعنا ، وربما أرادوا استخدام ميولي السياسية ضدي ، لكني أكره كيف تعامل مكتب المدعي العام مع هذه الإدعاءات. ولم يرغب الناس في البحث عن الحقيقة وما زالوا لا يريدون ذلك. لكنني لم أحصل على أموال أو آخذها من الناس مقابل تلك التأشيرات الإنسانية. وسأواصل شرح ذلك دائمًا ، لأنه لا يزال بإمكاني النظر في المرآة “.