نظرًا لأن قلة من التجار في بلجيكا يطبقون قانون التقريب مقابل سنت واحد ، فسيكون ذلك إلزاميًا اعتبارًا من 1 ديسمبر بالنسبة للمدفوعات النقدية.
ولا ينطبق هذا القانون مع المدفوعات الإلكترونية ببطاقة البنك. وبالتالي قد يكلف الشراء نفسه أكثر قليلاً أو أقل، اعتمادًا على طريقة الدفع.
وتطالب النقابة المحايدة للعاملين لحسابهم الخاص (NSZ) بأن تقوم الحكومة التالية بموائمة القانون لجميع أنواع المدفوعات سواء الكترونية أو نقدية.
للذي لم يفهم الخبر:
على سبيل المثال، إذا كان ثمن حساب مشترياتك وصل إلى 19.11 يورو، فسيتعين عليك دفع مبلغ مختلف حسب طريقة الدفع. بحيث سيتم تقريب المدفوعات النقدية وعليك بالتالي دفع 19.10 يورو يعني أنت قمت بتوفير 1 سنت.
أما لو كانت ثمن مشترياتك 19.19 يورو فسيتعين عليك دفع 20 .19 أي أنهم أخذوا منك 1 سنت.
لأنهم لا يريدون أن يكون هناك عملة 1 سنت و 2 سنت، وهو قانون يهدف إلى تقليل تداول العملات المعدنية من واحد سنت وسنتين أيضا.
هذا القانون سيسبب بالفعل الكثير من الضجة، وفقًا لـ NSZ ، وسيؤدي ذلك إلى حدوث فوضى .
