قرارات هامة مرتقبة لمجلس الأمن البلجيكي بسبب أزمة كورونا

يجتمع مجلس الأمن البلجيكي الذي يضم ممثلين عن الحكومة الفيدرالية والحكومة المفوضة مع الخبراء الذين يعدون استراتيجية الخروج من أزمة كورونا وكذلك للنظر في التخفيف من الإجراءات الناجمة عن تلك الأزمة.

ويتعين على المجلس أن يمضي قدما لفتح متاجر غير ضرورية يوم الاثنين المقبل. بالإضافة إلى ذلك سينظر القادة البلجيكيون فيما إذا كان يمكن إعادة فتح الأسواق واستئناف المسابقات الرياضية. وكما أفادت أخبار VRT News أنه قد تم تلبية جميع الشروط لإعادة فتح المحلات التجارية في 11 مايو.

وسيتعين على المتاجر تلبية الشروط الجديدة التي تعكس حرصهم على مفهوم التباعد الاجتماعي. حيث ستكون هناك حاجة إلى 10 أمتار مربعة لكل زبون. كما ستحصل المتاجر على دليل يشمل تعليمات جمعتها الحكومة الفيدرالية بالتشاور مع النقابات وأرباب العمل لجعل بيئة العمل آمنة للموظفين والزبائن.

ومن غير المحتمل اعتماد الاقتراح المنادي بالسماح للأشخاص الذين لديهم أرقام تسجيل حكومية زوجية بالتسوق في يوم واحد والأشخاص الذين لديهم أرقام بعدد فردي في اليوم التالي. ومن غير المؤكد ما إذا كان سيتم السماح لجميع الأسواق باستئناف نشاطها. بعض الأسواق تم فتحها بسبب عدم وجود متاجر أخرى في المنطقة.

اسئناف الرياضة في بلجيكا:

أما عن استئناف المسابقات الرياضية بشكل تدريجي، فإنه يمكن أن تستأنف أندية كرة القدم الدورات التدريبية للاعبيها في يونيو أما فيما يتعلق بالمباريات سيتم لعبها بدون حضور المشجعين في أغسطس. ويمكن أن تبدأ مسابقة ProLeague الجديدة كما هو مخطط لها. وهناك احتمالية بالسماح للمشجعين بحضور المباريات في أكتوبر.

ومن المتوقع أن يقدم مجلس الأمن مزيدًا من الوضوح بشأن مسابقات ركوب الدراجات. وفي حديثه على أخبار VTM هذا الصباح، أشار نائب رئيس الوزراء جينس إلى أن المجلس سيقدم في جميع الأحوال منظورًا بشأن استئناف جزء من الحياة الاجتماعية.

ومن الجدير ذكره إنه كان هناك انتقاد كبير للحكومة بعد اجتماع المجلس الأخير عندما قدمت رئيسة الوزراء “ويلميس” عرضًا تقديميًا على PowerPoint في وقت متأخر من المساء. لذلك فإن اجتماع اليوم بدأ مبكرًا.

وستتركز الأنظار على كيفية إبلاغ القرارات اليوم في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع في وقت لم يتم تحديده بعد. وسنبثه مباشر على شبكة أخبار بلجيكا الآن.