لماذا تطلب البنوك البلجيكية حمل المال نقدًا؟
موقع اخبار بلجيكا vtmnews _ في الأيام الأخيرة، برزت ممارسات جديدة في النظام المصرفي البلجيكي تتعلق بحمل المال نقدًا، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب ودوافع هذه الطلبات، على الرغم أن البنوك في بلجيكا تستفيد من خلال وضع المال داخل حسابك البنكي، وليس من خلال سحب الأموال، ولكن للضرورة أحكام.
قد يكون ذلك نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وقانونية وتقنية. في هذا المقال، سنستعرض أهم الأسباب التي تدفع البنوك البلجيكية أو الجهات المرتبطة بها إلى طلب حمل الأموال نقدًا، وما يعنيه ذلك للمواطنين والمقيمين في بلجيكا.
1. الحرب الروسية على أوروبا
تعتقد الدول الأوروبية أن الحرب ممكن أن تشتعل في أي وقت من الأوقات بسبب التهديدات الروسية المستمر. وبالتالي إذا حدث حرب على أوروبا عامة وبلجيكا خاصة، فقد تتعطل عملية الدفع عن طريق بطاقة البنك أو قد تتعطل شبكات الإنترنت وشبكات الكهرباء. وبالتالي لن يستطيع المواطنين في بلجيكا الدفع في المتاجر عن طريق بطاقة البنك. لذلك تطلب البنوك البلجيكية بوضع مبلغ من 250 يورو إلى 500 يورو في المنزل. وذلك من أجل إستخدامه في حالة الطوارئ. والأهم أن لا يكون المبلغ المالي أكبر من 10.000 يورو. لكن لماذا لا يُطلب من السكان في بلجيكا بوضع مبلغ أكبر. والسبب أن المشكلة لن تطول، لأن لديهم حلول أخرى في حالة الطوارئ.
حيث يتسائل المواطنين في بلجيكا على أنه في حالة نشوب الحرب فسيقوم الناس بتخزين المواد الغذائية، كما حدث أثناء أزمة كورونا في بلجيكا سابقاً.
لذلك هذه نصيحة من الأدمن، دائماً ضع مخزون من المواد الغذائية التي لا تفسد بسرعة في منزلك مثل الأرز والحبوب والمعلبات والزيوت والمواد الغذائبة الأساسية لأنه في حالة نشوب الحرب، فسيكون هناك حظر تجول أصعب مما كان عليه أثناء أزمة كورونا في بلجيكا. مع أن البنوك البلجيكية طالبت الجميع بالهدوء وعدم الفزع لأن هذا إحتمال، ولكنه ليس حقيقة حتى الآن.
2. القيود على الدفع الإلكتروني والصيانة التقنية في بلجيكا
في بعض الأحيان، قد تتعطل خدمات الدفع الإلكتروني نتيجة للصيانة الدورية أو لأسباب تقنية أخرى. على سبيل المثال، أعلن سابقًا عن توقف شبكات الدفع الإلكتروني في بلجيكا لفترات محدودة، مما أدى إلى اضطرار الأفراد للاعتماد على النقد في تعاملاتهم اليومية. خلال هذه الفترات، يظل النقد وسيلة الدفع الوحيدة المتاحة، خاصة في المتاجر الصغيرة والمناطق التي لا توفر وسائل دفع بديلة.
3. متطلبات قانونية متعلقة بالأموال النقدية في بلجيكا
تلتزم بلجيكا، كجزء من الاتحاد الأوروبي، بتطبيق قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إذا حمل شخص ما أكثر من 10,000 يورو نقدًا، يُطلب منه تقديم إقرار رسمي يوضح مصدر الأموال، مع تقديم مستندات داعمة. الفشل في ذلك قد يؤدي إلى مصادرة الأموال وفرض غرامات أو عقوبات جنائية. لذلك، يُفضل بعض الأفراد أو الجهات استخدام النقد لتجنب أي تعقيدات قانونية عند التعامل بمبالغ أقل من هذا الحد.
4. الأمن المالي وتقليل مخاطر الاحتيال الإلكتروني في بلجيكا
مع تزايد حالات الاحتيال الإلكتروني، قد يرى بعض الأفراد أو المؤسسات أن استخدام النقد يُقلل من مخاطر الاختراقات أو الاستهداف من قبل القراصنة. البنوك البلجيكية أيضًا تُشجع على اعتماد النقد في حالات معينة، خاصة إذا كانت هناك شكوك حول سلامة التعاملات الرقمية.
5. التحديات الاقتصادية وأدوات الادخار
في سياق ارتفاع معدلات التضخم الإقتصادي وانخفاض العوائد من بعض حسابات التوفير، قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بجزء من أموالهم نقدًا كوسيلة لتجنب الضرائب المفروضة على العوائد المصرفية أو للاستفادة من الفوائد على المدخرات طويلة الأجل. هذا الخيار شائع بشكل خاص بين الأفراد الذين يديرون أعمالًا صغيرة أو يرغبون في تحقيق مرونة أكبر في إنفاقهم.
6. زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية في بلجيكا
مع ذلك، تشهد بلجيكا تطورًا كبيرًا في مجال الخدمات الرقمية، مثل خدمات الدفع الفوري عبر التطبيقات المصرفية، والتي تجعل تحويل الأموال أسرع وأكثر أمانًا. ومع انتشار هذه الخدمات، يتراجع استخدام النقد تدريجيًا في العديد من القطاعات، إلا أن الاعتماد على النقد يظل خيارًا ضروريًا في بعض الحالات الطارئة أو في المناطق الريفية التي تفتقر إلى البنية التحتية الرقمية.
ماذا يعني ذلك للمواطنين في بلجيكا؟
من الضروري أن يكون المواطنون والمقيمون في بلجيكا على دراية بالقوانين والمتطلبات المرتبطة بحمل النقد. يجب على الأفراد:
- التأكد من الإبلاغ عن أي مبالغ تزيد عن 10,000 يورو وفقًا للقوانين.
- الاحتفاظ بالمستندات الداعمة لإثبات مصدر الأموال.
- الاعتماد على النقد عند الحاجة، مع التأكد من توافق ذلك مع القوانين البلجيكية.
في النهاية، حمل الأموال نقدًا في بلجيكا ليس مجرد خيار، بل قد يكون ضرورة في بعض الحالات المرتبطة بالقيود التقنية أو القوانين المالية. ومع ذلك، يجب على الجميع أن يكونوا حذرين وملتزمين بالقوانين لتجنب أي مشاكل قانونية. في الوقت نفسه، يُشجع على الاستفادة من التطورات الرقمية التي تُسهل المعاملات وتُقلل من الحاجة للنقد في المستقبل.
