أزمة إفلاس كبرى تضرب قطاع البناء في بلجيكا

أخبار بلجيكا الآن _ تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء إلى أن قطاع البناء في بلجيكا لا يزال يعاني من تحديات كبيرة، حيث أغلقت 306 شركة بناء بلجيكية أبوابها بسبب الإفلاس خلال شهر سبتمبر وحده، مما يمثل أعلى عدد من حالات الإفلاس المسجلة لهذا الشهر في القطاع.

ومنذ بداية هذا العام، وصلت حالات الإفلاس في شركات البناء في بلجيكا إلى ما يقرب من 2000 شركة، بزيادة بلغت 22 في المئة مقارنة بالعام الماضي، الذي كان بالفعل عامًا قياسيًا من حيث حالات الإفلاس.

قطاع البناء في بلجيكا

يؤكد اتحاد قطاع البناء البلجيكي لقناة VTM NEWS أن هذا القطاع لطالما كان عرضة للإفلاس، موضحًا أن هناك عدة عوامل وراء هذه الأزمة. من بين هذه العوامل، العدد الكبير من الشركات الجديدة التي تدخل السوق كل عام، مما يزيد من المنافسة على الحصص السوقية المحدودة.

كما تعاني العديد من شركات البناء من هوامش ربحية ضيقة جدًا، ما يجعلها غير قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة. وتواجه شركات البناء أيضًا ضغوطًا إضافية في قطاعات الإسكان والتجديد، التي باتت تشهد تراجعًا في الطلب على المشاريع الجديدة.

من جهة أخرى، أشار إتحاد البناء في بلجيكا، إلى أن العديد من الشركات في قطاع البناء تعمل بأقل من مستوى الربحية المستدامة، مما يزيد من خطر إفلاسها. وأوضحت أن جزءًا كبيرًا من العاملين في القطاع يعملون بميزانيات متوازنة أو حتى بخسارة، مما يهدد بقاء هذه الشركات على المدى الطويل.

كما دعا إتحاد البناء البلجيكي، الحكومة البلجيكية إلى اتخاذ خطوات جدية لدعم القطاع، بما في ذلك تعزيز التزامها ببرامج التجديد العقاري ورفع مستوى كفاءة الطاقة في المباني “PEB D”. حيث ترى أن تحقيق ذلك على مدى أطول يمكن أن يساعد في تخفيف العبء على شركات البناء في بلجيكا. كما يأمل القطاع في تخفيض ضريبة القيمة المضافة على مشاريع البناء الجديدة، مما قد يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو.

إلى جانب قطاع البناء، شهدت قطاعات أخرى مثل التجارة “258 حالة إفلاس” والمطاعم والفنادق “204 حالات إفلاس”. حيث أغلقت 1188 شركة في بلجيكا خلال شهر سبتمبر فقط. هذه الأرقام تمثل زيادة بنسبة 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتُعد الأسوأ منذ 12 عام. نتيجة لذلك، فقدت البلاد أكثر من 3150 وظيفة في شهر سبتمبر وحده، مما يعكس تأثير الأزمة على سوق العمل في بلجيكا.

تواجه بلجيكا اليوم تحديات اقتصادية معقدة، حيث يضغط ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام على الشركات، في حين تظل البيئة التنظيمية والضريبية بحاجة إلى تحسينات لدعم قطاع البناء والقطاعات الأخرى المتأثرة بالأزمة.

إقرأ أيضاً: هل أنت ملزم بالبناء على أرض البناء في بلجيكا؟