هل تفرض بلجيكا ضريبة على الدخل الأجنبي؟

من الضرائب التي يتعين عليك دفعها في بلجيكا أثناء العيش أو العمل في الخارج تتوقف على العقد المبرم بين الحكومة الفيدرالية البلجيكية والبلد الذي تقيم فيه. وقد طورت بلجيكا اتفاقيات مع ما يقرب من 100 دولة لمنع الضرائب المزدوجة

لقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع الدولة التي يتم الحصول على الإيرادات فيها والدولة التي تعيش فيها من فرض التزامات ضريبية على نفس الأرباح. واعتمادًا على الترتيب بين ما يسمى بـ “دولة الموارد” – في هذه الحالة بلجيكا – و”دولة الموطن” التي انتقلت إليها، سيُسمح بالتأكيد لواحدة فقط من البلدين بفرض الضرائب.

حيث تخضع العائدات من الخارج بشكل عام لالتزام ضريبي إضافي. من حيث المفهوم، يتم فرض ضريبة على أرباح الأسهم فقط في البلد الذي تعيش فيه. ولكن في حالة الموارد الخاصة بالمكافأة، فهي متوترة بالمثل وإن كان ذلك إلى حد محدود.

في كثير من الحالات، يتم إعفاؤك من دفع الالتزامات الضريبية للسلطات البلجيكية بمجرد قطع روابطك الإدارية مع البلد، مما يؤدي إلى شطبك من السجل السكاني. ويشير هذا إلى أنه لم يعد بإمكانك الحصول على إجمالي الدخل من مصادر داخل بلجيكا، مثل أرباح الإيجار من أحد المباني. ومع ذلك يجوز الاحتفاظ ببيت إضافي في الدولة لا يستعمل لأغراض الإيجار.

إقرأ أيضاً: إسترداد الضرائب في بلجيكا إذا انتقلت إلى الخارج.

عند استخدامك كموظف عام، يحق لك الحصول على خطة تقاعد تمولها الدولة، والتي تعتمد بشكل عام على الضرائب. وفي المقابل، فإن مدخرات تكاليف الحياة الشخصية للمتقاعدين تكون متوترة بشكل عام في البلد الذي تعيش فيه، وليس في بلجيكا.

قبل الانتقال إلى بلد أجنبي، أؤكد على أهمية البحث في أي نوع من الاتفاقيات الثنائية بين بلجيكا وبلدك الجديد. من المهم أيضًا معرفة ما إذا كان أي نوع من التغييرات جاهزًا ليصبح ساري المفعول بحلول وقت التقاعد. وعند العمل عبر الحدود، من المهم تجنب الضرائب المزدوجة. حتى إذا كنت تقيم في بلجيكا ولكنك تعمل في مكان آخر، أو العكس، فقد تخضع للمسؤوليات الضريبية في كلا البلدين. حيث ستدفع الضرائب للدولة التي تحصل فيها على إيراداتك والبلد الذي تعيش فيه. ومع ذلك، إذا كان لدى كلا البلدين اتفاقية مزدوجة للتهرب الضريبي، فستحتاج فقط إلى دفع الضرائب على نفس الإيرادات بالضبط في دولة واحدة.

يسلط خبير الالتزام الضريبي في بلجيكا الضوء على أن هناك العديد من السياسات الواضحة، لكنه يشعر بالقلق إزاء 100 دولة تم إبرام اتفاقيات معها بالفعل. “لذلك يجب بالتأكيد دراسة كل سيناريو محدد على حدة، بناءًا على بلد الإقامة وشكل الإيرادات.”