الحكومة البلجيكية تبدأ محادثات الميزانية في بلجيكا

ستبدأ الحكومة البلجيكية محادثات حول ضبط الميزانية في بلجيكا في حوالي الساعة الواحدة ظهرًا من يوم غد الأحد.

حيث إجتمع وزراء في الحكومة البلجيكية الفيديرالية صباح اليوم مع رئيس البنك الوطني المركزي في بلجيكا ومديري ديوان التخطيط ولجنة المراقبة ومحلل الديون في بلجيكا. وقاموا بنشر تقريرًا حول وضع الميزانية في بلجيكا ، وبالتالي بلجيكا من الممكن أن تمر بأزمة مالية ، ولهذا سيتم عمل مشاورات إستباقية لمنع حدوث ذلك.

وبحسب لجنة المراقبة والديون في بلجيكا ، فإن جميع الحكومات البلجيكية بما فيها الحكومة الوالونية والفلمانية وحكومة بروكسل يتجهون نحو عجز قدره 27.4 مليار يورو. وهو أقل من 6 مليارات يورو عما كان متوقعاً في شهر أكتوبر 2022. بالنسبة للحكومة الفيدرالية ، يمثل هذا تحسناً قدره 3.2 مليار يورو. وذلك لأن التضخم الإقتصادي أقل مما كان يُعتقد في الأصل ولأن أسعار الطاقة في بلجيكا قد انخفضت ، وبالتالي فإن تكلفة التخفيضات الإجتماعية للطاقة في بلجيكا أصبحت أقل مما كان متوقعًا.

“عدم التهاون وحل المشكلة قبل حدوثها”:

ومع ذلك ، هناك أيضًا سبب للقلق من ناحية تدهور إقتصاد بلجيكا إذا بقيت السياسة في بلجيكا دون تغيير. حيث سيرتفع العجز المالي بسرعة إلى 41.6 مليار يورو أو 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

ومن المحتمل أن يصل الدين العام في بلجيكا بعد ذلك إلى أكثر من 117 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 106 في المئة الآن. علاوة على ذلك ، تهدد الإنتخابات في بلجيكا في عام 2024 الوشيكة بإحباط إصلاحات كبرى.

إقرأ أيضاً: لماذا تُعد البنوك البلجيكية من بين الأقوى في أوروبا؟.