المدعي العام في بلجيكا لا يطالب بفرض عقوبات أشد على المهربين

طالب مكتب المدعي العام الفيدرالي في مدينة لييج اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة ثلاث وخمس سنوات لاثنين من المهربين المشتبه بهم.

حيث كان الاثنان متورطين في ملاحقة الشرطة التي أدت إلى وفاة الطفلة العراقية الصغيرة “مودة” في عام 2018. وحكم عليهم اليوم أيضًا ثلاث وخمس سنوات. ولكن قاموا بعمل إستئناف.

ويرى المدعي العام أن المحكمة كانت متساهلة للغاية مع أحد المتهمين. بعد أن حكمت عليه حكما خفيفا.

حيث قُتلت الطفلة العراقية مودة ليلة 17 مايو / أيار 2018 عندما أصيبت بعيار ناري أطلقه ضابط شرطة بلجيكي. وذلك بعد أن بدأت الشرطة الملاحقة القضائية على الطريق السريع E42 لشاحنة مليئة بالمهاجرين. الذين أرادوا الهجرة من بلجيكا إلى بريطانيا.

وأدانت المحكمة في مدينة لييج ستة متهمين ، ثلاثة منهم لم يحضروا المحاكمة. ولم يستأنف أيضا سائق الشاحنة الحكم السابق، وبالتالي لم يحضر اليوم.

وقد حكم على المتهمان الآخران ، خمس سنوات سارية المفعول وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. ولكن قاموا بعمل استئناف ضد الحكم، لأنه كل منهم يلقي اللوم على الآخر في دورهما كمهربين للبشر.

في تاريخ 9 نوفمبر ، سوف يترافع الدفاع عن المهربين المشتبه بهم مرة أخرى.

للمزيد عن ما حدث في ليلة مقتل الطفل العراقية مودة. انقر على كلمة اخبار بلجيكا باللون البرتقالي.