أين تذهب أموال الضرائب في بلجيكا

ردًا على إتفاقية الميزانية الحكومية ، قامت صحيفة “دي تيد” البلجيكية بالتحقيق في ما يحدث بالفعل لأموال الضرائب الخاصة في بلجيكا. واستناداً إلى أرقام عام 2019 ، خلصت الصحيفة إلى أن بلجيكا تنفق الكثير من الأموال على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والإدارة العامة.

قد لا يكون الأمر مفاجئًا ، لكن بلجيكا على رأس الدول الأوروبية عندما يتعلق الأمر بإنفاق أموال الضرائب.

في عام 2019 ، أنفقت الحكومة البلجيكية حوالي 247 مليار يورو. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي ، تعد بلجيكا الدولة التي لديها ثالث أكبر إنفاق عام في أوروبا ، بعد فرنسا وفنلندا.

نظرًا لأن البنك الوطني ليس لديه أرقام تفصيلية حتى الآن لعامي 2020 و 2021 ، فقد بحثت الصحيفة في أرقام عام 2019. وهذا يوضح أن الإنفاق العام البلجيكي لا يزال مرتفعًا. منذ عام 2001 ، زادت بمقدار الثلث من 184.5 مليار يورو إلى 245 مليار يورو.

أين تذهب أموال الضرائب في بلجيكا ؟

أولاً ، يتم إنفاق أموال الضرائب في بلجيكا على المعاشات الاجتماعية وهي الأبرز . وأيضا معاشات التقاعد هي أكبر شئ في بلجيكا. فهي تمثل تقريبا 45 مليار يورو أو خمس الإنفاق الحكومي. فمن كل 100 يورو من أموال الضرائب ، تذهب 35 يورو للمعاشات والمزايا الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك ، يذهب 7.5 مليار أخرى لمعاشات الورثة ، والمعروف أيضًا بمعاشات الأرامل ، والفئات ذات الصلة.

ويذهب 16.5 مليار يورو إلى المرضى والعاجزين عن العمل ، و 10.4 مليار يورو لإعانات الأطفال وغيرها من المزايا العائلية و 6.3 مليار يورو لإعانات البطالة.

وبعد المعاشات الاجتماعية ، تعتبر الرعاية الصحية أكبر تكلفة من أموال الضرائب. ففي عام 2019 ، أنفقت الحكومة البلجيكية أكثر من 36 مليار يورو على المستشفيات والرعاية الإسعافية (التكاليف الطبية التي لا تتطلب دخول المستشفى) والمنتجات والأجهزة الطبية.

ويذهب ما يقرب من 33 مليار يورو من الإنفاق الحكومي إلى الإدارة العامة ، أو موظفي الخدمة المدنية.

ويتم إنفاق 31 مليار يورو على دعم الأجور وبعض الخدمات ، والإنفاق على النقل العام. على وجه الخصوص ، تعتبر إعانات الأجور عالية التكلفة. وبالتالي فإن السياسة الاقتصادية لبلجيكا مكلفة أيضًا.

ويتم إنفاق 29 مليار يورو ،على  التعليم، وبحسب صحيفة “دي تيد”، فقد زاد الإنفاق على التعليم الابتدائي والثانوي والعالي بنحو 40 في المئة منذ عام 2001.

والحكومة نفسها هي أيضا لديها نصيب كبير بشكل ملحوظ من أموال الضرائب. حيث تحصل على 10 مليارات يورو ويتم تقسيمها بين الدوائر الحكومية المالية والداخلية والشؤون الخارجية، والبرلمانات والحكومات والخزانات وعائلة الملك البلجيكي فيليب.

أخيرًا ، اللافت للنظر أيضًا: يذهب حوالي 10 مليارات يورو إلى رسوم الفائدة على الدين الحكومي. وهذا يفوق كل نفقات الشرطة والإطفاء والقضاء والسجون ومراكز اللجوء مجتمعة.