تغريم لصوص الدراجات في بلجيكا بعد القبض عليهم بغرامة مالية فورية

ستقوم الشرطة البلجيكية اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2022 ، بفرض غرامة على لصوص الدراجات. وسيعاقب لص الدراجات بغرامة مالية قدرها 250 يورو. أبلغ ذلك وزير العدل البلجيكي “فنسنت فان كويكنبورن” في بيان صحفي.

حيث يُقدَّر عدد الدرجات التي يتم سرقتها في بلجيكا يوميا حوالي 230 دراجة. لكن السلطات القضائية لا تقوم بمعاقبة اللصوص دائمًا.

وأيضا هناك بعض من مالكي الدراجات المسروقة في بلجيكا لا يقدمون بلاغًا لأنهم يشعرون أنه لن يتم متابعة اللصوص. وتشير التقديرات إلى أنه يتم الإبلاغ عن ثلث الدراجات المسروقة فقط أو حوالي 30 ألف تقرير رسمي سنوي “.

يريد وزير العدل البلجيكي “فان كويكنبورن” وضع حد لهذه للظاهرة وإعطاء إشارة إلى أنه سيتم أيضًا محاربة هذه الجريمة “البسيطة”. وبالتالي سيكون هناك قانون جديد اعتبارًا من 1 يناير 2022. منذ ذلك الحين ، ستفرض الشرطة غرامة قدرها 250 يورو على كل سارق دراجات يمسكوه. بحيث سيتم فرض الغرامة على الفور.

بالإضافة إلى الغرامة التي ستفرضها الشرطة ، يجب على اللص أيضًا إعادة الدراجة إلى مالكها. وإذا كان هناك تلف للدراجة أو قطع في القفل ، فيجب أيضًا تعويض ذلك. ولن يتم تغريم المخالفين المتكررين والعصابات المنظمة. وسيحاكمهم المدعي العام وسيمتثلون أمام المحكمة بسبب خطورتهم على المجتمع.

قال وزير العدل في بلجيكا: “سرقة الدراجات في بلجيكا هي واحدة من أكثر الظواهر المزعجة التي يجب تصنيفها. لذلك مع الغرامة الفورية ، سنحل هذه الظاهرة بسرعة وحسم. وبهذه الطريقة ، يتحمل القضاء مسؤوليته تجاه ما يسمى بالجرائم الصغيرة التي لها تأثير كبير على المواطن “.

حيث يتمتع القانون الجديد بميزة أن الجرائم “الصغيرة” يُعاقب عليها بسرعة وحزم دون إثقال كاهل الشرطة والقضاء. وابتداءا من العام القادم يتعين على الشرطة أولا استجواب المشتبه به ، سواء بحضور محاميه أم لا ، وبعد ذلك تبدأ النيابة العامة المحاكمة “.