تشكيل الحكومة البلجيكية : مرور 5 شهور بدون تشكيل حكومة بلجيكية، ما السبب؟
موقع أخبار بلجيكا الآن _ ما زالت بلجيكا تواجه صعوبة في تشكيل حكومة بلجيكية فيدرالية، رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية البلجيكية الأخيرة التي جرت في تاريخ 18 يونيو 2024.
هذا التأخير يعكس الانقسام العميق بين الأحزاب المشاركة في المفاوضات، خصوصاً بين الحزب القومي الفلماني (N-VA) بزعامة رئيس بلدية أنتويرب بارت دي ويفر، والحزب الاشتراكي الفلماني (Vooruit) بقيادة “كونر روسو”.
الخلافات الرئيسية تركزت على القضايا الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية، حيث يختلف الطرفان حول السياسات المالية وإجراءات التقشف الضرورية لتقليص العجز في ميزانية بلجيكا، والتي تتطلب حوالي 20 مليار يورو من التوفير في السنوات المقبلة.
حزب Vooruit يمثل العائق الأكبر في التوصل إلى اتفاق، حيث انسحب من المفاوضات مؤخراً معبراً عن رفضه القاطع لخطط التقشف. ولذاك، قدم بارت دي ويفر استقالته كـ “مفاوض” للحكومة البلجيكية إلى الملك البلجيكي ” فيليب ” في وقت سابق من شهر نوفمبر 2024. ومع ذلك، وُضع موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية نوفمبر، خاصةً لضمان الموافقة على ميزانية عام 2025.
ما سبب الخلافات بين الأحزاب البلجيكية لتشكيل حكومة ؟
الخلافات بين الأحزاب البلجيكية في تشكيل حكومة 2024 تعود إلى تعارض حاد حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لمعالجة عجز الميزانية المتزايد. الأزمة تتركز بشكل خاص حول كيفية تقليص هذا العجز، إذ تحتاج بلجيكا إلى توفير حوالي 20 مليار يورو لضمان استقرارها المالي في السنوات المقبلة.
النقاط الأساسية للخلاف تشمل:
السياسات التقشفية: الحزب القومي الفلماني (N-VA) بقيادة بارت دي ويفر يدعو إلى إصلاحات تقشفية صارمة، من ضمنها تخفيض الإنفاق العام وإجراءات تقليص الديون التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي. في المقابل، يعارض حزب Vooruit اليساري هذه السياسات، مشددًا على أنها ستؤثر سلبًا على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع البلجيكي، ويطالب بسياسات مالية أقل قسوة. ويطالب أيضاً برفع نسبة الضرائب على الأغنياء وتقليل الضرائب على الفقراء.
خلافات بين الأحزاب الفلمانية والفرنكفونية “الوالونية”: تعاني بلجيكا من انقسام ثقافي وسياسي بين الإقليم الفلماني الناطق بالهولندية والإقليم الوالوني الناطق بالفرنسية. الأحزاب الفلمانية تميل إلى تبني سياسات محافظة وتدعو إلى المزيد من الاستقلالية الإدارية للإقليم الفلماني، بينما تفضل الأحزاب الوالونية توجهاً سياسياً أكثر اشتراكية، مما يؤدي إلى صعوبة إيجاد أرضية مشتركة حول السياسات المالية والاجتماعية.
إجراءات الإصلاح الاجتماعي في بلجيكا: يختلف الحزبان حول كيفية تحقيق الإصلاحات الاجتماعية، مثل تعزيز نظام الرعاية الاجتماعية وزيادة الأجور. في حين يرى حزب Vooruit أن الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي ضرورة ملحة، يرى حزب N-VA أن هذا الإنفاق يجب أن يكون موجهاً بشكل أكثر كفاءة لضمان عدم تأثر النمو الاقتصادي سلبًا.
هذه الخلافات بين الأحزاب المتفاوضة أثرت سلباً على التقدم في المحادثات، وقد أجبرت بارت دي ويفر مؤخراً على تقديم استقالته كـ “مفاوض” للحكومة البلجيكية بعد فشل محاولاته في تجاوز هذه العقبات وإقناع الأحزاب الأخرى بالاتفاق على برنامج حكومي مشترك.
إقرأ أيضاً: هل فاز حزب فلامس بيلانج في مدينة نينوف بالتزوير ؟
