ما هي اجراءات الميزانية الجديدة في بلجيكا

موقع أخبار بلجيكا الآن: تم التوصل أخيرًا إلى إتفاق بشأن الميزانية في بلجيكا. بعد أن انهارت المفاوضات الليلة الماضية وغادر رئيس الوزراء البلجيكي دي كرو وعدد من الوزراء الآخرين الإجتماع.

وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي حول اتفاقية الميزانية أن “الأسابيع القليلة الماضية عملت بشكل خاص ، وتوصلنا إلى مجموعة واسعة جدًا من الإجراءات”.

حيث سيكون هناك خصم على فواتير الطاقة. وسيتم إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من إلغاء السندات المرضية وسيحصل أولئك الذين يعملون على خصم ضريبي يصل إلى 150 يورو.

ما هي اجراءات الميزانية في بلجيكا الجديدة ؟

قال دي كرو: “نحن في لحظة محورية، فنحن نخرج من جائحة ومن أزمة اقتصادية. لكن خرجنا أفضل بكثير مما كان متوقعًا ، لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف نستعيد النمو الإقتصادي في بلجيكا مرة أخرى؟.

بحسب رئيس الوزراء البلجيكي ، فإن الميزانية تتكون من أربعة عناصر. أولا ، نبدأ بالتعافي المالي. فلا يوجد توازنًا سهلاً بين الانتعاش الاقتصادي والانتعاش المالي. وإذا قمنا بعمل واحد أكثر من اللازم ، فإننا سنعرض الآخر للخطر.

وأعلن رئيس الوزراء أن “الجزء الثاني عبارة عن حزمة واسعة جدًا من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية”. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا “خطة تحديث واستثمار كبيرة”. وأخيرًا ، ستتضمن اتفاقية الميزانية أيضًا على عددًا من الإجراءات والإصلاحات الأساسية المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة.

وقال رئيس الوزراء “الميزانية تبلغ إجماليا قدره 2.4 مليار يورو ، أو حوالي 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بلجيكا”.

وسيتم تقديم اتفاقية الميزانية الكاملة بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى البرلمان بعد الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.

هذا ما نعرفه بالفعل من اتفاقية الميزانية في بلجيكا:

• إجازة مرضية أطول:

وصف دي كرو حزمة الإجراءات المتعلقة بالمرض طويل الأمد بـ “التاريخية”. حيث قال “لأول مرة ، لدينا نهج مفصل حقًا للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص وموظفي الخدمة المدنية ، حيث سيكون هناك تحرك نحو المساءلة على جميع المستويات”.

على الرغم من أنه كان صعبًا للغاية ، فقد قبل حزب PS في النهاية إمكانية معاقبة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين يرفضون بوضوح العودة إلى العمل. هذا الإجراء هو جزء من خطة عالمية لوزير الصحة في بلجيكا “فرانك فاندنبروك”، والتي ستشمل أيضًا أرباب العمل وصناديق التأمين الصحي ووسطاء سوق العمل.

على سبيل المثال بشكل أوضح ، سيتم دعوة كل شخص مريض منذ فترة طويلة لمدة 10 أسابيع فما فوق لملء استبيان ، على أساسه سيتم تحديد ما إذا كان من المفيد البدء في توجيه هذا الشخص. ومن المؤكد أن أي شخص مريض للغاية فلن يقوم بشئ. ولكن من المتوقع أن يكمل الجميع هذه القائمة.

وإذا كان هناك مرضى لا يفعلون ذلك ، فسيتم الاتصال بهم بشكل متكرر. وإذا كان المريض لا يزال يرفض، فسوف يتم فرض عقوبات عليه. حيث سيفقد 2.5٪ من راتب المرض.

• إعادة الدمج في بلجيكا:

في الوقت نفسه ، يتعين على الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا أن تكون قادرة على إثبات أنها تبذل جهودًا كافية لإعادة دمج الموظفين. لذلك ، سيتم مقارنتهم بأصحاب العمل الآخرين في القطاع الخاص. فإذا حصل صاحب العمل على درجات أقل من المتوسط . وبالتالي لديه العديد من المرضى في شركته على المدى الطويل. فسوف يخضع لعقوبة تصل إلى 2.5٪ من الراتب.

وسيتم أخذ الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا فقط في الاعتبار. حيث يمكن أيضًا معاقبة شركات التأمين الصحي ووسطاء سوق العمل VDAB و FOREM و Actiris إذا لم يتمكنوا من إعادة المريض لفترة طويلة إلى العمل في أي وظيفة.

كما سيتم منح الأطباء العامين الفرصة للإشارة على أساس طوعي إلى العمل الذي لا يزال بإمكان المريض أداءه أو أي تعديل لنظام العمل من شأنه أن يقدم حلاً.

• ورقة مرضية ليوم واحد في بلجيكا:

لن يضطر أي شخص مريض ليوم واحد فقط إلى تقديم ورقة من الطبيب لصاحب العمل. ولمنع هذا من أن يؤدي إلى “مرض الموظفين وخاصة يوم الإثنين أو التحايل بالمرض”. فإن هذا سيحدث 3 مرات فقط في السنة.

وإذا كنت مريضًا للمرة الرابعة في السنة ليوم واحد ، أو إذا كنت مريضًا لأكثر من يوم واحد في نفس الأسبوع ، فسيتعين عليك الذهاب إلى الطبيب. وبالتالي هذا القانون الجديد يصطاد عصفورين بحجر واحد. وهو يمكن للموظف أن يمرض ليوم واحد بدون أن يذهب إلى الطبيب. والأطباء يكونوا في ضغط عمل أقل لكي يمكنهم التركيز على المرضى الأكثر خطورة.”

ومع ذلك ، تُستثنى الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإجراء الجديد. هذا ما قالته نائبة رئيس الوزراء البلجيكية “بيترا دي سوتر” اليوم الثلاثاء على (راديو 1).

حيث قالت، لقد قرأنا ردود الفعل في وسائل الإعلام وتم أخذ ذلك في الاعتبار أيضًا. و بالتالي تم استبعاد الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذا المخطط.

• تخفيض الضرائب على الطبقة الوسطى العاملة في بلجيكا:

أعلن رئيس الوزراء أن الطبقة الوسطى العاملة ستحصل على تخفيض ضريبي قدره 300 مليون يورو من خلال إصلاح مساهمة الضمان الاجتماعي الخاصة.

وأضاف: “يجب أن يضمن هذا أن الأشخاص الذين يحرزون تقدمًا ، على سبيل المثال الذين يحصلون على ترقية ، لن يقعوا في فخ الترقية”. ويقال إن هذا الإجراء يجب أن يركز بشكل أساسي على ذلك الجزء من الأجور حيث يكون خلق فرص العمل أكبر.

• المهن المطلوبة في بلجيكا:

سيتمكن العاطلون عن العمل على المدى الطويل الذين يبدأون العمل في مهنة تعاني من نقص في العاملين وتكون مطلوبة في بلجيكا، في الجمع بين جزء من إعانات البطالة الخاصة بهم مع وظيفتهم الجديدة لفترة من الوقت. حيث يمكنهم من الاستفادة بنسبة 25 بالمئة براتب أعلى وذلك خلال فترة ثلاثة أشهر. وبالتالي تشجيع العاطلين عن العمل بالبحث عن المهن المطلوبة في بلجيكا.

• ضريبة رحلات الطيران في بلجيكا:

كما تقرر فرض ضريبة طيران. في البداية ، تم استهداف الرحلات الجوية القصيرة التي تقل عن 500 كيلومتر بشكل أساسي ، من أجل تقليل رحلات العمل إلى باريس أو لندن بالطائرة قدر الإمكان.

ويجب أن يجلب ما يسمى بـ ” ضريبة الصعود ” خزينة الدولة 30 مليون يورو. وسيكون هناك أيضًا إلغاء تدريجي لإعانات الديزل المحترف الخاص بالطائرات ، وهو إجراء من شأنه أن يجلب 50 مليون يورو.

• فاتورة الطاقة في بلجيكا:

وافقت الحكومة بالفعل يوم الاثنين على خفض فواتير الطاقة في بلجيكا. وقال دي كرو: “الكثير من الناس قلقون بشأن فاتورة الطاقة ، وأنا أفهم أن الكثير من الناس لديهم أسئلة حول هذا الموضوع”. لذلك قمنا بالإعلان عن تدابير جديدة لطبقتين من المجتمع.

أولاً ، بالنسبة للفئة الأكثر ضعفًا ، لأولئك الذين يتمتعون بالفعل بمعدل اجتماعي “سوسيال تاريف”، سيمتد هذا لبضعة أشهر، وسوف يتلقون خصم أيضا لمرة واحدة 80 يورو، الخصم سيكون على فاتورة الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل الحكومة البلجيكية على “أكبر إصلاح لفاتورة الطاقة في السنوات العشر الماضية”. بحيث سيتم تعديل الرسوم إلى ضريبة انتقائية ، مما سيسمح باستخدام الطاقة بشكل أكثر مرونة.

• خصم الضرائب لرعاية الأطفال في بلجيكا:

سوف يزيد الخصم الضريبي لرعاية الأطفال من 13 إلى 14 يورو في اليوم. بهذه الطريقة ، تريد الحكومة دعم الأسر والحفاظ على المزيج بين العمل والحياة الخاصة.

• نظام ملائم لكبار الرياضيين في بلجيكا:

تقرر أنه سيتعين على كبار الرياضيين دفع المزيد من المساهمات الاجتماعية. حيث يدفعون حاليًا 900 يورو فقط في شكل اشتراكات الضمان الاجتماعي ، سواء كانت أجورهم 2500 يورو أو 250 ألف يورو. ولكن سيتم تعديل هذا النظام ، والذي من المفترض أن يدر 43 مليون يورو لخزينة الدولة.

• إصلاح سوق العمل في بلجيكا:

العقدة الكبيرة الأخرى هي إصلاحات سوق العمل ، والتحول الضريبي الصغير. وبحسب ما ورد ، فإن النقاش حول تقصير أسبوع العمل في بلجيكا لمدة أربعة أيام، قد تم تحويله بالكامل إلى النقابات العمالية. بحيث يجب عليهم أيضًا التوصل إلى اتفاق بشأن تسجيل وقت العمل ، بعد أن قضت المحكمة الأوروبية بالفعل بأن كل دولة عضو يجب أن تتوصل إلى مثل هذا النظام. ولكن يجب أن يمنع ذلك الموظفين من العمل بشكل عشوائي ودون توقف.

• الاستثمارات الاستراتيجية في بلجيكا:

ضمن الاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة البلجيكية ، تم توفير مليار يورو إضافي للاستثمارات الاستراتيجية ، بالإضافة إلى 1.25 مليون يورو في خطة التعافي الأوروبية و 328 مليون يورو التي تم تخصيصها بالفعل في أبريل. أفاد بذلك وزير شؤون العلاقات في بلجيكا توماس ديمين من حزب (PS). و بهذا يتحدث عن “نقطة تحول تاريخية في الاستثمار في بلجيكا”.

وأشار الوزير إلى أن حصة الاستثمار العام في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت بشكل حاد منذ الثمانينيات. وفي عام 2019 ، كان 2.63٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بـ 5٪ في السبعينيات.

وفي عام 2019 ، وفقًا لـ Eurostat ، كانت بلجيكا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي استثمرت أقل. وتريد الحكومة البلجيكية العودة إلى نسبة 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. مع 3.5 في المئة بحلول عام 2024 كهدف مؤقت.

وأكد ديمين أن “الغلاف الفيدرالي للاستثمار العام خارج إطار الميزانية ، لذلك لن يؤثر على المزايا الاجتماعية أو الرعاية الصحية أو الخدمات العامة. وهذا نقلة نوعية مهمة. لأنه يوضح مدى أهمية سياستنا الاستثمارية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لبلجيكا”.