الحكومة البلجيكية توافق على خصم 80 يورو من فاتورة الطاقة لمليون أسرة

توصل مفاوضي الحكومة البلجيكية إلى اتفاق بشأن قانون الطاقة. والقانون ينص على أن أي شخص يحق له الحصول على المعدل الاجتماعي أو بما يسمى “السوسيال تاريف” باللغة الهولندية، سيحتفظ بهذا المعدل لبضعة أشهر أخرى. ويقدر عددهم حوالي مليون أسرة في بلجيكا

بالإضافة إلى ذلك ، سوف يحصلون أيضًا على خصم لمرة واحدة قدره 80 يورو ، لأنهم على الرغم من المعدل الاجتماعي ، شهدوا ارتفاع في فواتير الطاقة الخاصة بهم بشكل كبير.

وبالتالي لن يكون هناك شيك بقيمة 100 يورو أو خصم خطي على فاتورة الطاقة ، كما جادلت بعض الأطراف الحكومية الأسبوع الماضي.

ولكن سيتم تمديد المعدل الاجتماعي الممتد لبضعة أشهر أخرى للفئات الضعيفة. حيث يحق لـ 450 ألف أسرة في بلجيكا الحصول على هذا.

لكن خلال أزمة كورونا تقرر توسيع تلك المجموعة إلى مليون أسرة لهذا العام. بشكل ملموس ، هذه هي العائلات التي يتعين عليها الحصول على راتب أقل من 1500 يورو صافي في الشهر.

ووافقت الحكومة البلجيكية اليوم على السماح لهذه المجموعة بالتمتع بسعر تفضيلي لفترة أطول قليلاً ، بناءًا على طلب وزيرة الطاقة في بلجيكا تيني فان دير سترايتين.

وستحصل هذه العائلات البالغ عددها مليون عائلة أيضًا على خصم لمرة واحدة بقيمة 80 يورو على الفاتورة.

والسبب في ذلك هو أن الفاتورة زادت أيضًا بشكل كبير للأشخاص ذوي المعدل الاجتماعي. ويجب أن تعوض 80 يورو عن الزيادة في الأسعار.

وفي المجموع ، على سبيل المثال ، إذا تلقت عائلة من الفئات الضعيفة في بلجيكا ما يصل إلى 800 يورو سنويًا. بالتالي سيتم خفض الفاتورة إلى 720 يورو عن طريق السعر الاجتماعي + خصم لمرة واحدة قدره 80 يورو.

الطبقة المتوسطة في بلجيكا:

لا يوجد إجراء خاص للطبقة المتوسطة ، لكنهم سيدفعون 30 إلى 50 يورو أقل سنويًا اعتبارًا من عام 2022.

وقالت وزيرة الطاقة في بلجيكا: “هناك شيء تم الحديث عنه منذ 10 سنوات ، لكنه سيحدث الآن”. بالإضافة إلى ذلك ، يحظر أيضًا على منتجي الطاقة زيادة الفاتورة المسبقة للعملاء من جانب واحد.

ولا يزال مجلس الوزراء البلجيكي يتفاوض حاليًا بشأن الميزانية وإصلاحات سوق العمل وإجراءات الاستثمار. والموعد النهائي بعد ظهر يوم غد الثلاثاء ، عندما يقرأ رئيس الوزراء ما يسمى بـ “حالة الاتحاد” في البرلمان.

اقرأ أيضًا من خلال الضغط على الكلمة باللون البرتقالي. شركات الطاقة في بلجيكا يتوقفون عن تقديم عقود دائمة بسبب غلاء الأسعار.