قرض المنزل في بلجيكا: وزير الإسكان في بلجيكا يتشاور مع البنوك

أجرى وزير الإسكان الفلمنكي في بلجيكا “ماتياس ديبندايل” مشاورات مع القطاع المصرفي حول التوجيه الأوروبي الجديد للحصول على قرض المنزل في بلجيكا. واعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2022 ، ستفرض البنوك في بلجيكا تقديرًا إلزاميًا للحصول على قرض سكني. ثم سيحصل المرشح على القرض بناءا على هذا التقدير.

وقال وزير الإسكان في بلجيكا ديبندايل: “لكن يجب أيضًا منح المالكين المبتدئين فرصتهم”.

حيث تشاور الوزير مع البنوك حول التقدير الإلزامي لقرض شراء منزل في بلجيكا وقال: “يجب أيضًا منح المالكين لبيع أول منزل لهم فرصة لبيعه بسعر مناسب للطرفين”.

ويريد الوزير تطبيق القرار الجديد لقروض المنازل في بلجيكا بطريقة “متوازنة” ، بحيث يتحقق الهدف المقصود وهو الحد من مخاطر التخلف عن السداد وتخقيض سعر المنازل في بلجيكا حتى يتسنى للشباب الصغار فرصة لشراء منزل بأسعار معقولة وحتى يتم تخفيف الضغط على سوق الإسكان في بلجيكا.

حيث قال الوزير أن “التقدير الصحيح لأسعار المنازل يبدو لي أنه أمر جيد. وخاصة في المنازل التي تحتاج إلى تجديد والتي تكون بأسعار مرتفعة بشكل غير واقعي. ولكن بعد المخاوف بشأن تطبيق القانون الجديد المحتمل من جانب واحد ، نريد التصويت بذلك مع القطاع المصرفي “.

وزير الإسكان في بلجيكا مقتنع بأن هناك القليل من المشاكل في الجانب الفلماني من حيث عدم السداد. ولكن قال أن هذه الحالات لا تتجاوز 1 بالمائة. وفي القانون الجديد سيتم تحديد أسعار المنازل من قبل البنوك ويمكن أن يساعد ذلك في استقرار أسعار المنازل في بلجيكا.

وأضاف “إذا كانت هناك فرص للتكيف ، بحيث تكون القواعد في مصلحة جميع الأطراف ” المالك والمشتري” ، فسأركز بالتأكيد على هذا. ويظل الاستحواذ على الممتلكات هو من أجل إزدهار العائلات في بلجيكا. لذلك يجب أيضًا منح المبتدئين هذه الفرصة “.

وقالت المتحدثة بإسم البنوك في بلجيكا “فابلين” أن المنظمة الجامعة التي تمثل القطاع المصرفي ، تستند إلى التعميم الصادر عن البنك الوطني البلجيكي. وعلينا أن نلتزم بذلك.