هل ستمنع الحكومة البلجيكية الفلمانية اللحوم الحلال للحيوانات والطيور

موقع أخبار بلجيكا الآن: قال وزير الرفق بالحيوان الفلماني “بن ويتس” إنه ” يختلف اختلافًا جوهريًا ” مع الرأي الذي أصدره أمس المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية ، والذي أعلن أن الحظر الفلماني على الموت الشعائري غير قانوني.

ومن المعروف أن الحكومة الفلمانية حظرت جميع حالات قتل الحيوانات دون صعقها منذ عام 2017. بما في ذلك طقوس القتل التي تتم في الديانتين اليهودية والإسلامية.

ويرى الوزير “ويتس” أن هذه القضية تخص الرعاية بالحيوان بينما يرى المحامي العام أنها جريمة ضد الانتقاص المسموح به في قانون الاتحاد الأوروبي للممارسات الدينية.

حيث قال “ويتس” إنه مهما كانت النتيجة النهائية، فإن فلاندرن ستواصل القتال من أجل رفاهية الحيوان.

وأضاف “ويتس” نحن نعيش في دولة ديمقراطية دستورية ، وإنه ليس من قبيل المصادفة أن تأتي كلمة “ديمقراطي” أولاً.

وأشار إلى الدعم الواسع الذي تلقاه هذا الإجراء من البرلمان الفلماني ، وكذلك من الفلمانيين. ومن جانب اخر قال المحامي العام إن القانون الأوروبي يهدف إلى الرفق بالحيوان كهدف رئيسي ، حتى في ظروف المسلخ.

ولكن في الوقت نفسه ، يجب أن تأخذ اهتماماتها في الاعتبار المعتقدات الدينية لطائفتين رئيسيتين وهما اليهودية والمسلمة. والتي تتعارض معتقداتهما مع القواعد العامة ، ولكن يجب احترامها لأسباب اجتماعية.

وقال الوزير “ويتس” : ” بالنسبة لي ، الحرية الدينية لا يمكنها أبدًا منح رخصة للقتل”. وبحسب المحامي العام ” إن الذبح بدون صعق هو من صميم الممارسة الدينية. بينما في كثير من البلدان الإسلامية يُمارس التخدير قبل القتل على نطاق واسع .”

وكان قد طرح السؤال على المحكمة الأوروبية بسبب قضية رفعتها مجموعات دينية على المحكمة الدستورية البلجيكية. تسأل عما إذا كان حظر القتل الشعائري للحيوانات لا ينتهك الحرية الدستورية للدين.

وإذا وافقت المحكمة الأوروبية مع محاميها العام ، فسيتم تمرير هذا الحكم إلى المحكمة الدستورية البلجيكية، التي ليس لديها خيار سوى إعلان حظر الذبح الشعائري الغير قانوني.

لكن الوزير “ويتس” لم ينته بعد. حيث أضاف “بصفتي وزير الرفق بالحيوان بالقسم الفلماني سأفعل كل ما في وسعي لفرض حظرنا على القتل دون صعق“بأي وسيلة ممكنة”. وأضاف الوزير  ” بكل الوسائل الممكنة ، لن نستسلم “.