إعادة الوظيفة لضابطين شرطة في بلجيكا بعد فضـيحة

قرر مجلس الدولة في بلجيكا بارجاع ضابطين شرطة الي عملهم بعد أن قاموا بالتحرش الجنسي مع زميلتهم وهي تعمل أيضا ضابطة شرطة في نفس المجموعة بقسم مدينة “أسسيندي ايفرخيم” بمقاطعة فلاندرن الشرقية لأنه لا يوجد اثبات لذلك.

حيث أنه في شهر ديسمبر 2017 قام شخص مجهول الهوية بكتابة رسالة وكان بمحتواها أسماء ضابطين شرطة وإسم الضحية أيضا. وكتب هذا الشخص المجهول بالرسالة أن الضحية تعرض لاعتداءات جنسية من قبل هذين الضابطين .

وأرسل الرسالة الي رئيس قسم شرطة مدينة افريخيم. أخذ قسم الشرطة الرسالة على محمل الجد. وعلي الفور تم إيقاف اثنين من الضباط المعنيين. ولكن التحقيق بقي مستمرا وكما أخذ المدعي العام الرسالة بجدية. لكن بعد عام من التحقيق ، قضى المدعي العام في مقاطعة فلاندرن الشرقية بعدم وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم جنسية لذلك تم إغلاق الملف ولم تتم محاكمة الضباط المعنيين.

اتهامهم بقضايا مالية أخري :

لكن التحقيق التأديبي كان لا يزال مستمرا داخل الشرطة. حيث قضت محكمة الشرطة بأن المفتشين قد ارتكبوا أخطاء مخادعة للقانون واتهموا بفساد مالي. لذلك بدأ إجراء لطردهم وهذا ما حدث في نهاية المطاف في صيف العام الماضي. ولكن طعن ضباط الشرطة ضد هذا القرار في مجلس الدولة.

وشعروا أن التحقيق لم يتم بشكل عادل لأنهم انفصلوا من عملهم بسبب قضايا مالية. ويؤكد “توم دي سوتر” وهو محامي شرطة مدينة “أسسيندي إيفرخيم” أنه تبين بعد التحقيق أن هؤلاء الضباط لديهم الآن الحق في العمل مع الشرطة مرة أخرى لأنه لا يوجد اثبات لذلك. ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الضابطان سيعودان إلى العمل في نفس المنطقة أم لا. ولكن تم نقل الضابطة التي تعرضت للاعتداء الي منطقة شرطة أخرى.