هيئة مراقبة الخصوصية تُلوّح بحظر كاميرات ANPR في بلجيكا: إحذر أنت مراقب
موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ تواجه كاميرات ANPR (التعرف التلقائي على لوحات السيارات) انتقادات متزايدة في بلجيكا، حيث أشارت هيئة حماية البيانات في بلجيكا إلى أن استخدامها غالبًا ما ينتهك القوانين المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات.
أين تستخدم كاميرات ANPR في بلجيكا؟
تُستخدم هذه الكاميرات بشكل واسع لمراقبة المرور، والكشف عن المخالفات، وحتى تعزيز الأمن العام في بلجيكا. لكنها أصبحت محط أنظار الهيئات الرقابية بسبب القلق المتزايد بشأن جمع البيانات الشخصية واستخدامها بشكل غير قانوني.
أكدت المتحدثة بإسم الهيئة، “أورلي ويترينكس”، أن هذه الكاميرات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد لوحات السيارات وربطها بمعلومات مالكيها، وهو أمر يُعتبر معالجة للبيانات الشخصية في بلجيكا. لكن لأن هذه المعلومات تُجمع بشكل أوتوماتيكي، فإن استخدامها يتطلب الامتثال الصارم لقوانين حماية البيانات الأوروبية “GDPR”. كما أن أي انتهاك لهذه القوانين يُعد خرقًا خطيرًا للخصوصية، ويعرض المسؤولين عن تشغيل هذه الكاميرات للمساءلة القانونية.
لماذا تستخدم كاميرات ANPR داخل البلديات في بلجيكا؟
حيث أن بعض البلديات والهيئات في بلجيكا قامت بالفعل باستخدام كاميرات ANPR لتعقب المخالفات المرورية، مراقبة مداخل المدن، وحتى التعرف على السلوك المشبوه. لكن المشكلة تكمن في أن هذه الكاميرات تُستخدم أحيانًا لأغراض غير مصرح بها، مثل تتبع الأفراد بشكل غير قانوني أو مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة دون علم الأشخاص المتأثرين.
ودعت هيئة حماية البيانات في بلجيكا جميع الجهات المعنية إلى مراجعة سياساتها لضمان توافقها مع قوانين الخصوصية. كما حذرت الهيئة أيضًا من إمكانية فرض عقوبات صارمة، مثل الغرامات المالية أو حتى حظر استخدام الكاميرات في حال استمرار الانتهاكات.
هل تنتهك الخصوصية في بلجيكا؟
برغم أن كاميرات ANPR في بلجيكا تُعتبر أداة فعّالة في تعزيز الأمن ومراقبة الطرق، فإن هناك حاجة ملحة لضمان استخدامها بطريقة تحترم حقوق الأفراد. تُشدد هيئة مراقبة الخصوصية على أهمية تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الخصوصية. مؤكدة أن احترام القوانين هو السبيل الوحيد لضمان الثقة في هذه الأنظمة.
إقرأ أيضاً: الشرطة البلجيكية تطلب كاميرات لقياس سرعة 350 كيلو متر في الساعة.
في المستقبل، قد تُواجه البلديات البلجيكية التي تعتمد على كاميرات ANPR مزيدًا من التدقيق. مما يدعو إلى توخي الحذر الشديد لضمان استخدام هذه التكنولوجيا بشكل قانوني وأخلاقي. لا شك أن هذا الملف سيظل تحت الأضواء في بلجيكا، حيث تسعى السلطات إلى تحقيق التوازن بين الأمن واحترام حقوق الخصوصية.
