هل يجب على البلجيكيين دفع 1000 يورو إضافية لتعزيز الدفاع الوطني؟
موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ الجدل حول زيادة ميزانية الدفاع في بلجيكا يشغل الرأي العام، خاصة مع دعوة الجنرال “فريدريك فانسينا”، قائد الجيش البلجيكي، إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا يعني، وفقًا للخبراء الاقتصاديين، فرض ضرائب إضافية تصل إلى 1000 يورو سنويًا على كل أسرة بلجيكية. مما يثير تساؤلات حول استعداد المواطنين لتحمل هذه التكاليف من أجل تعزيز الأمن الوطني.
تم طرح هذا الموضوع في قناة VTM NIEUWS، حيث أظهرت النتائج أن 44.8% من المشاهدين مستعدون لدفع المبلغ المطلوب، بينما رفض الأغلبية ذلك. وردًا على المعارضين بعد هذا التصويت، أشار الجنرال “فانسينا” إلى أن الأوكرانيين كانوا ليتمنوا دفع هذا المبلغ مقابل تجنب خطر الصواريخ الروسية.
بلجيكا والاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية
لطالما اعتمدت أوروبا على الحماية الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة. لكن مع إدارة ترامب، بدأ هذا الدعم يتقلص تدريجيًا. وفقًا للجنرال “فانسينا”، طالبت الولايات المتحدة منذ 15 عامًا بأن تتولى أوروبا مسؤولية أكبر عن أمنها، مما يجعل من الضروري الآن الاستثمار في أنظمة الدفاع الذاتي.
ضغط دول الناتو لتحقيق نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي
رئيس حلف شمال الأطلسي الهولندي “مارك روته”، شدد على ضرورة أن تصل الدول الأعضاء إلى نسبة 2% في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه يجب تحقيق ذلك بحلول الصيف المقبل كحد أقصى. كما حذر من أن التأخير قد يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا. علاوة على ذلك، دعا إلى رفع مستوى الإنفاق الدفاعي مستقبلاً ليصل إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
الضغوط السياسية الداخلية في بلجيكا
رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، وصف زيادة الميزانية الدفاعية بأنها “تحدٍّ هائل”، مشيرًا إلى وجود تهديدات خارجية تتطلب تعزيز الدفاعات. وأكد أن البلاد يجب أن تجد مليارات إضافية لبناء أنظمة دفاع جوي حديثة وحماية البنية التحتية الحيوية.
أما وزير الميزانية، “فينسنت فان بيتيغيم”، فاقترح البحث عن حلول مالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مثل استخدام أموال التعافي الاقتصادي ضمن خطة NextGenerationEU، مما قد يساعد في تمويل الإنفاق الدفاعي دون التأثير على الميزانية المحلية.
صندوق الدفاع: الحل الأمثل لتمويل الجيش؟
وزير الدفاع البلجيكي، ثيو فرانكن، أكد أن تعزيز الدفاع لا ينبغي أن يتم عبر زيادة الضرائب. بل من خلال إعادة توجيه الإنفاق الحكومي. واقترح إنشاء صندوق دفاعي تديره شركة الاستثمار الفيدرالية SFPIM، ليتم تمويله عبر استثمارات وأصول الدولة. كما تساءل عن سبب تخصيص 140 مليار يورو سنويًا للضمان الاجتماعي، بينما يتم التردد في إنفاق 12 مليار يورو فقط لتحقيق التزامات حلف الناتو.
بين الأمن والتكاليف: ما الخيار الأفضل؟
مع تزايد التهديدات الأمنية في أوروبا، يصبح تعزيز القدرات الدفاعية أمرًا ضروريًا. ولكن يبقى السؤال الأهم: هل يجب تمويل ذلك عبر ضرائب إضافية على المواطنين في بلجيكا أم بإعادة هيكلة الميزانية الحالية؟ هذا الجدل سيستمر في الهيمنة على الساحة السياسية. بينما يترقب البلجيكيون القرار النهائي بشأن مساهمتهم المالية في أمنهم القومي.
