نقص الموظفين في بلجيكا يؤدي إلى إرتفاع الأجور

يستمر النقص في الموظفين على نطاق واسع في جميع القطاعات في بلجيكا ، وخاصة تلك الأكثر تضررا من أزمة كورونا.

ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأجور ، خاصة في الجانب الفلماني في بلجيكا. وهذا وفقًا لإحصائية شملت أكثر من ألفي شركة من مجموعة إدارة المخاطر الاقتصادية ، وهي مجموعة من الخبراء التي تم إنشاؤها لتوجيه بلجيكا خلال الأزمة الاقتصادية.

ويؤكد الاستطلاع ، الذي أجري في نهاية أكتوبر / تشرين الأول على أن أكثر من 2000 شركة ،تعاني من نقص العمالة. حيث أبلغ أكثر من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع عن وجود نقص كبير في الشهر الماضي.

وهذا صحيح بشكل خاص في القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة ، مثل المطاعم والمقاهي. وتجد الشركات أيضًا صعوبة في العثور على موظفين. وفي الجانب الفلماني ،أفادت أكثر من 6 شركات من أصل 10 شملها الاستطلاع أنها لا تجد ما يكفي من المرشحين للوظائف الشاغرة.

وتضع هذه الندرة في الموظفين، ضغوطا على الأجور ، لا سيما في الجانب الفلماني ، لأن معدل التوظيف أعلى من الجانب الوالوني والألماني.

حيث تزداد تكاليف الطاقة ، والمنتجات شبه المصنعة ، والمواد الخام ، والنقل والتعبئة والتغليف ، وتنتقل أيضًا إلى أسعار المبيعات. وقد أدى ذلك بالفعل إلى زيادة قوية في الأشهر الستة الماضية، وستستمر هذه الزيادة في الأشهر الستة المقبلة.

وفي جميع القطاعات ، هناك زيادة متوقعة في الأسعار بنسبة 13 في المئة في تلك الفترة بأكملها. وبالنسبة لبعض القطاعات ، مثل البيع بالجملة ، ترتفع هذه النسبة إلى 30 في المئة.

وقال بيت فانثيمش ، رئيس شركة ERMG، بعد تقديم الاستطلاع أن “جزءًا من الإجابة” على نقص الموظفين ربما يكمن في جلب العمال الأجانب. وأكد الخبير الاقتصادي البلجيكي خيرت لانجينوس ، على أهمية رفع معدل التوظيف إلى 80 في المئة ، من أجل موازنة شيخوخة السكان المتزايدة.

مشاكل الإمداد في بلجيكا:

الخبر السار من الاستطلاع أنه يؤكد الانتعاش الاقتصادي القوي بعد أزمة كورونا. على سبيل المثال ، كان متوسط ​​معدل دوران الشركات التي شملتها الدراسة أعلى بنسبة 9 في المئة مما كان عليه في أكتوبر 2019.

ومع ذلك هناك اختلافات كبيرة داخل القطاعات المختلفة. على سبيل المثال ، أبلغت نصف شركات الأغذية تقريبًا عن انخفاض معدل دورانها. لكن واحدة من كل خمس شركات تعمل بشكل أفضل من ذي قبل.

وبسبب نقص العمالة في بلجيكا كان له أثر سلبي بنسبة -5 في المئة على الإنتاج. وقال خيرت لانجينوس ، خبير الاقتصاد في البنك الوطني (NBB) ، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “نحن الآن في مرحلة جديدة. ونعاني الآن من مشاكل الإمداد ، لأنه لا توجد لدينا مواد خام كافية، وهناك وسائل نقل غير متوفرة. وهناك أيضًا نقص في سوق العمل “.

ويُظهر الاستطلاع أن ثلاثة أرباع الشركات تتوقع أنها ستستمر بشكل جيد حتى عام 2022. ويعتقد البعض أن هذا سيستمر حتى عام 2023.

لذلك يطالب خبير الإقتصاد بجلب المزيد من العمالة الخارجية، أو توظيف الباحثين عن عمل في بلجيكا بأسرع وقت ممكن.

حيث يبلغ متوسط أجر ساعة العمال في المصانع حاليا في بلجيكا 14 يورو لكل ساعة عمل، ولكن هذا المبلغ شامل الضريبة.