مصور الأزياء الزائف في بلجيكا: قصة احتيال واعتداء صدمت العالم

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ في قضية أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت محكمة الجنايات في مدينة شارلروا حكماً بالسجن ثلاث سنوات، نصفها مع وقف التنفيذ، على رجل استغل لقب “مصور الأزياء” لخداع مئات الأشخاص وارتكاب اعتداءات جنسية تحت غطاء جلسات تصوير مزيفة. القصة التي بدأت بمخطط احتيالي معقد استمرت أربع سنوات كشفت عن تفاصيل صادمة، تجاوزت الاحتيال المالي إلى الاستغلال الجنسي.

كيف بدأ المخطط؟

كشف تحقيق إعلامي عام 2022 بعنوان “اختيار مزيف ومخاطر حقيقية” عن تفاصيل عملية احتيال معقدة. أنشأ الجاني وكالة عرض أزياء وهمية عبر الإنترنت، مستخدماً صوراً مزيفة للعائلة المالكة البلجيكية والمشاهير لإضفاء المصداقية. حيث قدم نفسه كمصور أزياء محترف بمساعدة شقيقته، التي كانت تشارك في استدراج الضحايا. كما تم إغراء الضحايا بوعود بإنشاء كتب صور احترافية مقابل رسوم تصل إلى 500 يورو. بعد جلسات تصوير غير احترافية، تُسلم الصور عبر تطبيقات مثل “ماسنجر”، لتستخدم بعد ذلك لاستدراج ضحايا جدد.

الجانب المظلم: استغلال مالي وجنسي

لم يتوقف الجاني عند الاحتيال المالي، بل تعداه إلى الاستغلال الجنسي. خلال جلسات التصوير، كان يطلب من الضحايا خلع ملابسهم والتقاط صور في أوضاع مثيرة. التحقيقات كشفت عن وجود 132 صورة لنساء عاريات على هاتفه، مما أدى إلى توجيه تهم تشمل الاستراق الجنسي والاعتداء.

قصص الضحايا: من الحلم إلى الكابوس

من بين الضحايا كانت المرأة التي تُدعى “مشمس”، وهي أم اصطحبت ابنتها ذات الثماني سنوات لجلسة تصوير ظناً منها أن الفرصة ستفتح أبواب عالم الأزياء. حيث وصفت الأم، كيف لاحظت أموراً غير طبيعية، مثل عدم وجود مكان مخصص لتغيير الملابس. لاحقاً، من خلال تواصلها مع ضحايا آخرين، اكتشفت تفاصيل صادمة عن استغلال الجاني للفتيات تحت غطاء تحقيق أحلامهن.

الأحكام القضائية

حُكم على الجاني بالسجن ثلاث سنوات، نصفها مع وقف التنفيذ، مع مصادرة 128 ألف يورو. أما شقيقته، تلقت عقوبة بالسجن ثمانية أشهر وغرامة مشروطة قدرها 510 يورو، حيث أثبتت المحكمة تورطها الكامل في الاحتيال.

رسالة القضاء: الشجاعة في الإبلاغ

وكيلة النيابة “إميلي دي فينسينزو” أشادت بشجاعة الضحايا الذين قدموا شكاوى وساعدوا في كشف هذه الجريمة. أكدت أن السلطات البلجيكية تتعامل بجدية مع مثل هذه القضايا، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات مماثلة لحماية المجتمع من مثل هذه الممارسات.