محاكمة وزيرة الهجرة الدنماركي السابق بتهمة طلاق أزواج مهاجرين

تخضع وزيرة الهجرة الدنماركي السابق للمحاكمة اليوم الخميس بتهمة فض وطلاق أزواج مهاجرين والذين تقدموا بطلبات لجوء في البلاد بشكل غير قانوني.

ومن غير المعتاد في الدنمارك الشروع فيما يسمى بإجراءات العزل ضد أعضاء أو وزراء حاليين أو سابقين في الحكومة.

وفي حالة الإدانة ، يمكن فرض عقوبة السجن ، ولكن من المرجح أن تدفع الوزيرة غرامة فقط ، ووفقًا للخبراء، قد تفقد الوزيرة السابقة “إنغر ستوجبرج” مقعدها الحالي في البرلمان وتستبعد من الانتخابات المستقبلية.

وتشارك في الإجراءات محكمة خاصة. وهي تتألف من ثلاثة عشر قاضياً من قضاة المحكمة العليا وثلاثة عشر عضواً معينين سياسياً. وسوف يقررون ما إذا كانت الوزيرة قد انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أم لا.

فعندما كانت تعمل كوزيرة للهجرة في الدنمارك ، أمرت بطلاق وفصل 23 زوجًا في عام 2016 ، دون تقييم الحالات بشكل فردي.

زواج الأطفال والزواج القسري في الدنمارك:

كانت النساء أصغر من ثمانية عشر عامًا ، لكن الفروق العمرية مع شركائهن كانت صغيرة في معظم الحالات. ووفقًا للوزيرة، فإن فصل الأزواج كان “الشيء السياسي والإنساني الوحيد” الذي يمكن أن تفعله ضد زواج الأطفال والزواج القسري.

وقالت الوزيرة أنا متأكدة من براءتي لأنني منعت زواج القاصرين في البلاد ، ومن المقرر أن تدلي ببيان في تاريخ 13 سبتمبر بشأن موضوع اتهامها بطلاق الأزواج المهاجرين.

من عام 2015 إلى عام 2019 ، كانت تعمل وزيرة مسؤولة عن سياسات الهجرة الصارمة للغاية لحكومة يمين الوسط آنذاك ، والتي كانت مدعومة من قبل حزب شعبوي مناهض للهجرة. ومنذ ذلك الحين تركت حزبها الليبرالي لكنها لا تزال نائبة في البرلمان.

وتم التصويت من أغلبية كبيرة في ذلك البرلمان في شهر فبراير / شباط لصالح إجراءات الإقالة. لقد حدث ذلك مرتين فقط من قبل منذ عام 2010.

كما تعرضت وزيرة الهجرة الدنماركي “ستوجبرج” لانتقادات في الماضي لتصريحاتها عن المسلمين. حيث قالت إنه من الأفضل لهم أخذ إجازة خلال شهر رمضان لأن الصيام سيؤثر سلباً على أداء عملهم.