محاكمة رجل وزوجته في بروكسل بسبب برامج الفدية

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ بدأت محكمة بروكسل الجنائية اليوم الجمعة بمحاكمة غير مسبوقة لرجل وزوجته لأنهم متهمين بتنفيذ هجمات سيبرانية عبر برامج الفدية التي استهدفت عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر.

يُعتقد أن المتهمين قاما بتطوير وتوزيع برنامج الفدية الضار المعروف بـ”كرايلوك”، ما تسبب في حظر ملفات ضحاياهما والمطالبة بفدية مالية لإعادة فتحها. التحقيقات أشارت إلى وجود أكثر من 400 ألف ضحية وخسائر مالية تجاوزت 3 ملايين يورو.

المتهمون ودورهم في المنظمة الإجرامية

المتهم الرئيسي في القضية هو رجل روسي يبلغ من العمر 40 عامًا، يُعرف بأسماء مستعارة مثل “ألكاش” و”كوريكتور”. ووفقًا للمحققين، كان العقل المدبر لمنظمة إجرامية استهدفت شركات وأفرادًا حول العالم باستخدام “كرايلوك”.

هذا البرنامج الخبيث كان ينتشر عبر البريد الإلكتروني أو يُثبت عن بُعد، ثم يُستخدم لابتزاز الضحايا، بما في ذلك الأطفال القاصرين، مما دفع النيابة لتوجيه تهم إضافية تتعلق بابتزاز قاصرين.

أما المتهمة الثانية، وهي امرأة روسية تبلغ من العمر 44 عامًا وتُعرف باسم “أولغا”، فقد وردت تقارير عن دورها في الترويج للبرنامج الخبيث والتفاوض مع الضحايا حول دفع الفدية. ما يثير الاهتمام أن “أولغا” نفسها كانت ضحية لهجوم سيبراني في 2015 قبل أن تتحول لاحقًا إلى شريكة للمشتبه به الرئيسي.

تفاصيل التحقيق والاعتقال

بدأ ظهور برنامج “كرايلوك” في عام 2014، لكن التحقيق البلجيكي الرسمي انطلق في 2016. استغرقت السلطات الأوروبية سنوات لتحديد هوية المتهمين، وفي يونيو 2023، حققت القضية تقدمًا كبيرًا بعد القبض عليهما في إسبانيا بفضل تعاون الشرطة الأوروبية “يوروبول”. أسفرت المداهمات عن مصادرة 16 خادمًا يُعتقد أنها استُخدمت في الهجمات السيبرانية.

رغم هذه النتائج، شككت محامية المتهم الرئيسي في دور موكلها كزعيم للمنظمة الإجرامية، مشيرة إلى قلة الأدلة المالية وعدم العثور على مبالغ كبيرة خلال المداهمات.

أهمية القضية ودعوة الضحايا

تُعد هذه القضية الأولى من نوعها في بلجيكا التي يُحاكم فيها روسيون بتهم هجمات برامج الفدية واسعة النطاق. حيث تؤكد النيابة أن هذا الملف يمثل انتصارًا كبيرًا في الحرب ضد الجرائم السيبرانية، مشددة على أهمية تقديم الضحايا شكاوى للشرطة عوضًا عن دفع الفدية، لتجنب تمويل المنظمات الإجرامية وتمكينها من تطوير برامج أكثر خطورة.

مع انعقاد الجلسات الأولية، تنتظر المحاكمات القادمة تحديد مصير المتهمين، بينما يأمل مكتب المدعي العام أن تكون هذه القضية رسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه الانخراط في الجرائم الإلكترونية.