ما هي قوانين الحصول على السكن الإجتماعي في بلجيكا

سيتعين على أي شخص في بلجيكا يرغب في إستئجار سكن إجتماعي أي “منزل سوشيال” توفير إمكانية الوصول إلى مدخراته إبتداءا من عام 2024. أي سيتم الحصول على السكن الإجتماعي بناءا على المبلغ الموجود في حسابك البنكي، فكلما زاد المبلغ كلما نقصت فرصتك للحصول على السوشيال.

لكن أولئك الذين يستأجرون المساكن الإجتماعية حاليا حتى عام 2024 لن يكونوا من ضمن هذه الفئات. كما أكد ذلك وزير الإسكان الفلماني في بلجيكا “ماتياس ديبينيلي” من حزب (N-VA).

كيفية الحصول على سكن إجتماعي في بلجيكا ؟

إبتداءا من عام 2024 ، ستتحقق شركات الإسكان الإجتماعي من مقدار الأموال التي يمتلكها شخص ما في حسابه البنكي قبل أن يصبح مؤهلاً للحصول على سكن إجتماعي. وتم تضمين هذا القانون في إتفاقية الائتلاف. لكن الحكومة البلجيكية الفلمانية وافقت يوم الجمعة الماضي على إقتراح ملموس لوزير الإسكان الفلماني ماتياس ديبينيلي.

عند التسجيل في قائمة الإنتظار من أجل الحصول على منزل إجتماعي ، سيتعين على المستأجر المرشح أن يعلن عن عدد حساباته المصرفية. وحسابات الإستثمار والحسابات الأجنبية إن وجدت ستحتسب أيضًا. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ الإجمالي في تلك الحسابات حد الدخل المسموح لهم بكسبه سنويًا ليكونوا مؤهلين للحصول على سكن إجتماعي. وهذا الحد يعتمد على وضعهم المحدد.

حيث يحق للفرد الذي ليس لديه أطفال الحصول على سكن إجتماعي في بلجيكا إذا كان دخله السنوي أقل من 25850 يورو بالعام الواحد. وبالنسبة للزوجين أو لشخص واحد مع طفل واحد ، يجب أن يكون الدخل بالعام 40940 يورو، ويزيد هذا المبلغ بحوالي 2000 يورو في كل مرة ، اعتمادًا على عدد الأطفال في الأسرة.

وقال وزير الإسكان الفلماني ديبيبيلي إن السبب هو أن أي شخص يمكنه توفير دخل سنوي كاف يمكنه أيضًا الذهاب إلى سوق الإيجار الخاص. لذلك يمكن أن يذهب السكن الإجتماعي إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه.

ملاحظة: متابعين موقع أخبار بلجيكا الآن الكرام نريد أن نخبركم أن القوانين التي يتم تطبيقها في الجانب الفلماني ستتبعها أيضا الجانب الوالوني ولكن بفروقات بسيطة.

كشف حساب بنكي في بلجيكا:

قال وزير الإسكان الفلماني: “إذا تم منح منزل في نهاية المطاف ، فسيتعين على المستأجر الإجتماعي أيضًا تقديم بيانات الحساب لإثبات أن أصوله لا تتجاوز حد دخله. وإذا إتضح أن البيان السابق لا يتطابق مع البيانات أو إذا كان هناك إشتباه في وجود إحتيال أو حسابات لم يتم الإبلاغ عنها ، فيمكن لشركة الإسكان إجراء تحقيق أكثر تعمقًا أو حتى الذهاب إلى المحكمة.

لكن لا يتم تضمين حسابات التوفير للأطفال أو المعالين في المجموع. وإذا كانت هناك علامات على تحويل الأموال بشكل منهجي إلى حسابات معينة، فيمكننا التحقق من ذلك.”

المستأجرين الجدد فقط:

سيطبق القانون الجديد على المستأجرين الجدد فقط عند منح السكن الإجتماعي وليس عند تجديد العقد. وأولئك الذين يستأجرون بالفعل مساكن إجتماعية حاليا ولديهم بعض المدخرات ليس لديهم ما يخشونه. على أي حال ، فإن جميع العقود قبل عام 2017 هي عقود دائمة. وبالنسبة للعقود المبرمة من 1 يناير 2017 ، سيتم التحقق بعد 9 سنوات ما إذا كان المستأجر المعني لا يزال يفي بالشروط.

وأضاف وزير الإسكان الفلماني: “لكن هذه السيطرة لا تزال قائمة على الدخل. وإذا كنت قادرًا على تكوين دفتر مدخرات كبير في تلك السنوات التسع، فمن المحتمل أن يكون دخلك قد زاد أيضًا وقد تكون بالفعل خارج حدود الدخل على أي حال. لكننا لا نريد تثبيط عزيمة المستأجرين الإجتماعيين لأننا لم نعد نأخذ المدخرات في الإعتبار بعد ذلك”.

وسمح الوزير لشركات الإسكان الاجتماعي بالتحقيق فيما إذا كان المستأجرون الإجتماعيون يمتلكون عقارًا أو منزلًا في الخارج قبل عام. وواجه أكثر من 223 مستأجرًا إجتماعيًا مشاكل ، وفقدوا مساكنهم الإجتماعية. لكن هناك أيضًا أشخاص ألغوا عقدهم بشكل إستباقي لأنهم كانوا يخشون أن يضطروا لدفع غرامة. لذلك كان له أيضًا تأثير رادع ويتوقع وزير الإسكان نفس الشيء من هذا الإجراء الجديد.”