لا يُسمح في هولندا ابتداء من يوم الخميس بارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل في وسائل النقل العام والمستشفيات والمباني الحكومية، ومع ذلك هناك غرامة (150 يورو على الأقل) لكل من يلبسه في الأماكن المذكورة وسيتم تسليمها مباشرة للشخص.
وسيكون علي ضباط الشرطة أن يطلبوا ممن يرتدين النقاب إزالته أو العقوبة ومغادرة المكان في حال الممانعة.
وسبق أن أشارت العديد من شركات النقل العام ، بما في ذلك السكك الحديدية الهولندية، إلى أنها لن ترفض منع النساء المسلمات إذا كانت وجوههن مغطاة.
واذا كان لديهم التزام بقوانين النقل، لأنهم لن يتركوا موظفيهم لمخاطبة مرتدي الملابس التي تغطي الوجه. كما أن شركات النقل لا ترى كيفية رفض أو طرد الركاب، لأن ذلك سيؤدي إلى تأخير. والحظر يدور حول النقاب والخوذات الكاملة للوجه والأقنعة.
بحيث يجب أن يكون الناس قادرين على النظر والتعرف على بعضهم البعض. سواء للتواصل أو لتحديد الهوية والحظر سيكون جزئي لأنه لا ينطبق في الشارع. ففي عام 2006، كان هناك الكثير من الاحتجاج عندما أعلن الوزير آنذاك فرض حظر عام على النقاب. وبعد عشر سنوات قام الوزير رونالد بلاسترك بضرورة فرض الحظر على النقاب
وتخشى النساء اللائي يرتدين النقاب في هولندا ويقدر عددهن بالمئات، أنهن لن يتمكنا بعد الآن من اصطحاب أطفالهن من المدرسة أو بالحافلة إلى المستشفى.
وتجد منظمة العفو الدولية الحظر مخالفًا لحقوق الإنسان الدولية. ولا ينطبق الحظر عند التوقف على رصيف الحافلات أو على مسارات القطارات أو مناطق محطات النقل العام.
