قسط الترامبولين في بلجيكا: فرصة جديدة أم خطوة غير مسؤولة؟
موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ تعمل الحكومة البلجيكية الجديدة في بلجيكا على تنفيذ “قسط الترامبولين”، وهو إجراء يتيح للموظفين أو عمال الشركات والمصانع الذين لديهم عقد عمل ثابت، الاستقالة طواعية مع الاحتفاظ بإعانات البطالة لمدة تصل إلى ستة أشهر، بشرط أن يكونوا قد عملوا لمدة 10 سنوات على الأقل.
وفي حال التحاقهم بدورة تدريبية لمهنة تعاني من نقص في السوق. يمكن تمديد هذه الفترة لستة أشهر إضافية. حيث يهدف هذا الإجراء إلى زيادة مرونة سوق العمل ومنح الموظفين فرصة لإعادة توجيه حياتهم المهنية.
في الوقت الحالي، الموظفون الذين يستقيلون من عملهم في بلجيكا بدون سبب، ويكون لديهم عقد عمل ثابت، فإنهم يفقدون حقهم في إعانات البطالة فورًا. ويمكن تعليق المزايا وإعانات البطالة لفترة تتراوح بين شهر إلى عام. أما مع النظام الجديد، فسيكون لديهم فرصة لإعادة التأهيل المهني دون مواجهة أزمات مالية مفاجئة.
قسط الترامبولين في بلجيكا
فيما تدافع الحكومة البلجيكية عن هذا الإجراء باعتباره حلاً فعالًا لتحفيز التنقل الوظيفي وتقليل عدد العاطلين عن العمل في بلجيكا على المدى الطويل. تواجه الفكرة انتقادات واسعة من النقابات العمالية وأرباب العمل.
حيث تخشى النقابة العمالية الاشتراكية ABVV أن يستغل أصحاب العمل النظام الجديد لإجبار الموظفين على الاستقالة بالتراضي، مما يعفيهم من دفع تعويضات إنهاء الخدمة.
وصرح “بيرت إنجيلار”، ممثل النقابة العمالية، بأن عدد حالات “الاستغناء الطوعي” عن العمال قد يرتفع بشكل ملحوظ بسبب هذا الإجراء.
أما “فيرى ديفيد”، وهو رئيس منظمة أصحاب العمل في بلجيكا VBO، يرى أن النظام يمنح الموظفين “طريقة سهلة جدًا للانسحاب” من وظائفهم دون عواقب مالية، مما قد يؤثر على استقرار المؤسسات والشركات.
هل يوفر الإجراء الجديد عائدات مالية؟
على الرغم من الجدل، تشير التقديرات إلى أن “قسط الترامبولين” لن يكون عبئًا ماليًا على الميزانية، بل من المتوقع أن يدر عائدات تصل إلى 61 مليون يورو، وفقًا لحسابات مكتب التخطيط الفيدرالي. ويرجع ذلك إلى أنه أقل تكلفة من النظام الحالي. حيث يستمر بعض الموظفين الذين يستقيلون طواعية في تلقي إعانات البطالة بعد فترة الإيقاف.
تحول مفاجئ في موقف الأحزاب السياسية
المثير للاهتمام أن قسط الترامبولين كان في الأصل اقتراحًا من الحزب الأخضر (Groen) في عام 2016 لكن تم رفضه. وقُوبل أيضاً بمعارضة كبيرة عندما قدمه الحزب الاشتراكي PS في عام 2021. في ذلك الوقت، اعتبره حزب N-VA وحلفاؤهم “إجراءً غير مسؤول”. الآن، بعد خروج الأحزاب الاشتراكية والحزب الأخضر من الحكومة البلجيكية، أصبح الإجراء جزءًا من الاتفاق الائتلافي الجديد، بدعم من حزب Les Engagés وحزب MR. بينما لم يكن مدرجًا في برنامج حزب Vooruit.
ماذا بعد؟
مع استعداد الحكومة البلجيكية لتنفيذ المخطط خلال عام 2025، يبقى السؤال الأهم: هل سيساهم “قسط الترامبولين” في تحسين ديناميكية سوق العمل في بلجيكا. أم أنه سيفتح الباب أمام استقالات جماعية تضر بالشركات؟ الجدل لا يزال قائمًا، والمرحلة المقبلة ستكشف مدى نجاح هذا الإجراء في تحقيق أهدافه أو إثبات مخاوف المعارضين.
إقرأ أيضاً: من الأفضل في بلجيكا، البطالة أو العمل؟
