تأجيل قانون التطعيم الإجباري لموظفي الرعاية الصحية في بلجيكا

قد يتأخر النص القانوني الذي يقدم التطعيم الإلزامي ضد كورونا لموظفي الرعاية الصحية في بلجيكا . وقال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندينبروك من حزب (فورويت) خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم الثلاثاء إن المسودة من المتوقع أن تطرح في مجلس النواب في بداية العام المقبل فقط لأن مشورة مجلس الدولة لا تزال قيد الانتظار.

ووفقًا لأرقام الشرطة في مدينة بروكسل، نزل 4000 موظف في الرعاية الصحية إلى الشوارع اليوم الثلاثاء ضد قرار التطعيم الإلزامي ضد كورونا في قطاعهم.

ويأتي هذا بعد اتفاق في اللجنة الاستشارية ، حيث سيتم تقديمه عبر مشروع قانون من وزير الصحة البلجيكي الفيدرالي فرانك فاندنبروك.

وقررت الحكومة البلجيكية الشهر الماضي تقديم الالتزام ابتداءا من 1 يناير 2021، وبعد ذلك سيكون أمام موظفي الرعاية الصحية ثلاثة أشهر للتطعيم الكامل. وأي شخص لا يزال يرفض القيام بذلك سيتم طرده والحصول على إعانات البطالة ، أو سيتم إيقافه بدون أجر.

ومع ذلك ، قد يتأخر تنفيذ القرار. وأوضح وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك في اللجنة بعد ظهر اليوم الثلاثاء أن النص التشريعي لن يكون على جدول أعمال مجلس النواب هذا العام، لأنه لا يزال يتعين على مجلس الدولة أن يعلن ذلك في اجتماع عام.

ما يعنيه ذلك بالنسبة لتوقيت التزام التطعيم ليس واضحًا تمامًا ، لكن يُسمع بأنه يتم التحقيق في عدد من الأشياء بشكل قانوني. ويمكن أن يدخل التزام التطعيم حيز التنفيذ بأثر رجعي ، أو سيتم تأجيل تاريخ الإلتزام بالتطعيم.

وقال المتحدث بإسم الوزير إنه تم استقبال وفد من المتظاهرين اليوم الثلاثاء في مكتب وزير الصحة فاندنبروك. وتم عقد اجتماع معهم.

لذلك ستبدأ المشاورات الاجتماعية حول التزام التطعيم لموظفي الرعاية الصحية في الأيام المقبلة. وتخشى النقابات من أن القرار سيزيد من النقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية.

مسئول في بروكسل يعطي عائلته وأقربائه شهادات تطعيم كورونا بدون الحصول على لقاح. لمشاهدة هذا الخبر اضغط على كلمة اخبار بلجيكا باللون الأزرق.