فضيحة مدارس تعليم القيادة في بلجيكا: انتهاكات قانونية واتهامات بالاحتيال

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ قدمت منظمة Test Purchase شكوى رسمية إلى مفتشية الاقتصاد ضد 12 مدرسة لتعليم القيادة في بلجيكا بسبب انتهاكات قانونية وممارسات غير عادلة. جاء ذلك بعد تحقيق موسّع شمل 13 مدرسة. حيث كشف التقرير عن خروقات متعددة لحقوق المستهلكين وقوانين حماية المتدربين.

في محاولة لمعالجة هذه الانتهاكات، تواصلت المنظمة مع جميع المدارس المعنية. إلا أن مدرسة واحدة فقط قامت بتعديل شروطها. بينما تجاهلت الـ 12 الأخرى المطالبات القانونية، مما دفع المنظمة إلى تصعيد الأمر وتقديم شكوى رسمية.

سياسات إلغاء غير عادلة وممارسات غير إنسانية

أحد أبرز المخالفات التي كشفها التقرير هو السياسات غير العادلة لإلغاء دروس تعليم القيادة. على الرغم من أن مدارس تعليم القيادة تُلغي الحصص في اللحظة الأخيرة، فإنها لا تمنح المتدربين نفس الحق. بعض المدارس في بلجيكا تفرض رسومًا كاملة على الدروس الملغاة حتى لو قدم المتدرب تقريرًا طبيًا يبرر غيابه. وفي حالة صادمة، توفى أحد المتدربين، ورغم تقديم شهادة وفاة، أصرت المدرسة على تحصيل الرسوم، وهو ما وصفته منظمة Test Purchase بأنه انتهاك صارخ لحقوق المستهلكين.

عدم الالتزام بقوانين الدفع العادل

منذ سبتمبر 2023، تم فرض قوانين جديدة تلزم المؤسسات بإرسال تذكير مجاني للعملاء في حال التأخر عن سداد المدفوعات، مع مهلة 14 يومًا قبل فرض أي رسوم إضافية. إلا أن التحقيق كشف أن مدارس تعليم القيادة لا تلتزم بهذه القواعد. حيث يتم فرض رسوم مباشرة دون سابق إنذار.

تغيير الشروط والأسعار بشكل غير قانوني

التحقيق كشف أيضًا أن 5 مدارس تعليم القيادة في بلجيكا تحتفظ بحق تغيير أسعار الدروس والشروط القانونية من جانب واحد. وهو أمر غير قانوني بموجب التشريعات البلجيكية.

تحقيق أوسع ومطالب بإصلاح القطاع

بحسب لورا كلايس، المتحدثة بإسم منظمة Test Purchase، فإن انتشار هذه الانتهاكات يدل على خلل كبير في القطاع، مما يستدعي فرض رقابة صارمة لحماية حقوق المتدربين. المنظمة قدمت مقترحات إلى السلطات البلجيكية الفيدرالية والإقليمية بهدف تشديد القوانين وضمان التزام المدارس بالمعايير العادلة.

هذه القضية تفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التزام مؤسسات تعليم القيادة بالقوانين ومدى حاجة السوق إلى إصلاحات جذرية لحماية المستهلكين من الاستغلال.