فضيحة مالية تهز بلجيكا: هل سقط السياسي المخضرم لوك مارتنز في فخ الاحتيال؟

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ لا تزال الأزمة المالية والقضائية التي يواجهها السياسي البلجيكي البارز “لوك مارتنز”، الوزير السابق ورئيس مدينة روسلارا السابق، تتفاقم، بعدما تكرر اسمه في قضايا تتعلق بالاقتراض غير المسدد والاحتيال المالي.

ورغم سجله السياسي الطويل واحترامه في الأوساط العامة، يواجه الآن دعاوى قضائية من رجال أعمال في مقاطعة فلاندرين الغربية، متهمين إياه بالحصول على أموال من الناس دون نية واضحة لإعادتها.

اتهامات متزايدة وديون متراكمة

في سبتمبر 2023، تفجرت القضية عندما كشفت قناة VTM عن رفع مجموعة من رجال الأعمال دعوى قضائية ضد “مارتنز”، متهمين إياه باقتراض أموال دون الوفاء بالتزاماته المالية.

وكانت الصدمة كبيرة، خاصة أن “مارتنز” كان شخصية محورية في المدينة. حيث شغل منصب العمدة من 2005 حتى 2016 وحصل على لقب “العمدة الفخري”.

منذ 2021، بدأ “مارتنز” في الاقتراض من أصدقائه ومعارفه، مستغلاً سمعته الطيبة وثقة من حوله. لكنه لم يلتزم بسداد المبالغ، ما دفع المقرضين إلى اللجوء إلى القضاء.

وتشير التقديرات إلى أن الديون المستحقة عليه تتجاوز 3 ملايين يورو، ورغم إنكاره لمبلغ بهذا الحجم. كما يؤكد “مارتنز” أنه لم يكن ينوي الاحتيال، بل كان يحتاج فقط إلى المزيد من الوقت لتسديد القروض.

قصص ضحايا تعرضوا للخداع

إحدى الضحايا، التي تحدثت لوسائل الإعلام البلجيكية، قالت إنها أقرضت “مارتنز” المال بعدما أخبرها أنه يرغب في شراء مطبخ جديد لشقته كمفاجأة لشريكته، ووعدها بالسداد خلال أربعة أشهر.

ولكن بدلاً من إعادة المال، طلب قرضاً إضافياً، مكرراً وعوداً جديدة دون أي سداد فعلي. وقد وقع البعض معه عقوداً رسمية تتضمن فوائد، بينما اعتمد آخرون على اتفاقات شفهية فقط، ما صعّب استرداد أموالهم قانونياً.

في نوفمبر 2023، قضت المحكمة بإلزام “مارتنز” بدفع 900 ألف يورو لعدة مقرضين، وشملت الأحكام أيضاً زوجته، التي تحملت جزءاً من الالتزامات المالية. وبالتزامن مع ذلك، كان الادعاء العام يحقق معه في قضية جنائية تتعلق بالاحتيال وسوء استغلال الثقة.

العملات الرقمية… سبب الأزمة؟

تكشفت القضية أكثر عندما تبين أن “مارتنز” استثمر جزءاً كبيراً من أمواله في العملات الرقمية، حيث ادعى أنه وقع ضحية احتيال مالي. ووفقًا لتصريحاته، كان يملك استثمارات بقيمة 750 ألف يورو في البيتكوين، لكنه تعرض لخدعة أجبرته على دفع 200 ألف يورو كرسوم لتحرير أمواله المحتجزة. وبما أنه غير قادر على دفع هذا المبلغ، بدأ في الاقتراض للحفاظ على استثماره.

القصة تشبه ما يُعرف بـ “احتيال غرف الاسترداد”، حيث يقوم المحتالون بإقناع ضحاياهم بدفع مبالغ إضافية لاستعادة أموالهم. لكن في الواقع، يؤدي ذلك إلى خسائر أكبر. حيث قال “مارتنز” إنه لم يكن ينوي الاحتيال على أحد، بل حاول فقط استعادة أمواله وأموال الآخرين التي استثمرها.

القبض عليه واستمرار الاقتراض

في يونيو 2024، ألقت الشرطة البلجيكية القبض على “لوك مارتنز” بتهم تشمل الاحتيال، التزوير، إساءة استخدام الثقة، واستخدام مستندات مزورة وغسيل الأموال. قضى ليلة في السجن قبل إطلاق سراحه بشروط، من بينها إلزامه بالخضوع لعلاج نفسي لمساعدته في التعامل مع مشاكله المالية، مع تحذيره من تكرار أي سلوك مشابه.

ولكن بعد فترة وجيزة، كشفت النيابة العامة أنه واصل طلب الأموال من معارفه، مدعياً أنه بحاجة إليها لتحرير استثماراته في العملات الرقمية. بناءًا على ذلك، تم اعتقاله مجدداً، حيث سيقرر القضاء خلال الأيام المقبلة ما إذا كان سيبقى في السجن حتى موعد المحاكمة.

ماذا بعد؟

لا تزال هذه القضية مثيرة للجدل، خاصة أن “مارتنز”، البالغ من العمر 78 عامًا، يُصر على أنه لم يكن يهدف إلى الاحتيال، بل تعرض هو نفسه للاحتيال، مما أدى إلى هذا الوضع المعقد. ومع استمرار التحقيقات، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن من إثبات براءته، أم أنه سيواجه حكماً بالسجن؟

قضية “لوك مارتنز” تعكس كيف يمكن لشخصية سياسية محترمة في بلجيكا أن تقع في دوامة من الأزمات المالية والقانونية بسبب قرارات استثمارية غير محسوبة. سواء كان مذنبًا أم ضحية احتيال، فإن تداعيات هذه القضية ستظل حديث الرأي العام لفترة طويلة، مع انتظار نتائج التحقيقات وما ستقرره المحكمة بشأنه.