فتى يصيب شرطي في بلجيكا

تعرض ضابط شرطة بلجيكي للهجوم في مدينة بير بمقاطعة ليمبورخ يوم أمس الخميس عندما كان يوجه حركة المرور في شارع Collegelaan بعد إنتهاء المدرسة.

وامتثل الجاني ، وهو صبي بالكاد يبلغ من العمر 12 عاما ، أمام القاضي بعد ظهر اليوم الجمعة بتهمة الشروع في القتل الخطأ.

وأمر القاضي بوضعه في مؤسسة شبه مفتوحة لمدة ثلاثة أشهر ، كما أكد محامي الصبي. في غضون ذلك ، ظهرت صور تظهر الفتى البالغ من العمر 12 عامًا وهو يطعن الشرطي مرتين في ظهره بسكين. وأصيب الضابط بجروح خطيرة لكنها لا تهدد حياته.

دخول العناية المركزة:

نُقل الضابط البلجيكي إلى مستشفى مدينة بلت مصابًا بطعنات بالقرب من الرئة. حيث أصيب بجروح خطيرة وخضع لعملية جراحية طارئة يوم أمس ، لكن حالته لا تهدد حياته.

ورقد الضابط ليلة واحدة في العناية المركزة ، لكن سُمح له بمغادرة الجناح صباح اليوم. ويتواصل التحقيق في ملابسات حادثة الطعن تحت إشراف مكتب المدعي العام في مقاطعة ليمبورخ.

المؤسسة المغلقة فقط من 14 سنة فما فوق في بلجيكا:

شرح القاضي لوك فيرستيلن لقناة VTM هذا الصباح، عن الخيارات المختلفة التي كان عليه فرضها على الطفل البالغ من العمر 12 عامًا.

وقال فيرستيلن: “من حيث المبدأ ، يمكن أن يرتكب الطفل جريمة من سن 12 عامًا ونرى أن هذا يحدث أيضًا في بلجيكا. وأحد الاحتمالات الآن هو وضعه بمؤسسة المجتمع شبه المفتوحة “De Markt” في مدينة مول. أما مؤسسة مغلقة حقيقية (مثل مؤسسة الشباب المغلقة في مدينة إيفربيرغ) فهي ممكنة فقط من سن 14 عام فما فوق”.

بالإضافة إلى ذلك ، اعتمادًا على حالة أسرته يمكن أن يبقى الطفل في المنزل ، مع مراعاة عدد من الشروط الصارمة ، مثل الإقامة الجبرية “. ولكن هذا استثنائي ومثير للقلق في هذه الحالة.

وأشار القاضي فيرستيلن إلى أنه أمر استثنائي ومثير للقلق للغاية أن مرتكب فعل عنف خطير مثل هذا لأنه لا يزال صغيرا جدا. وهذا أمر استثنائي ، ولحسن الحظ. نادرا ما نرى مرتكبا لمثل هذه الأعمال في بلجيكا يبلغ من العمر 12 عاما “.

فهناك الكثير من أعمال العنف الذي يرتكبها قاصرين، لكن هذا يتعلق بشكل أساسي بالشباب من سن 16 عامًا. ويحدث هذا بإنتظام بين عصابات المخدرات في الشوارع”.

وأضاف القاضي أنه لا يعرف بعد الملابسات الدقيقة. وقال: “لكن من المزعج للغاية أيضًا أن يهاجم طفل ضابط إنفاذ القانون”.

استخدام العنف ضد الشرطة في بلجيكا:

يأسف رئيس بلدية مدينة بير بشدة بسبب إرتكاب أعمال عنف ضد ضباط الشرطة المحليين ، الذين يجب أن يكونوا قريبين من الناس.

وأشار إريك سينينز ، رئيس شرطة مدينة بير ، إلى أن ضباط الشرطة يواجهون بشكل متزايد للعنف ، سواء اللفظي أو الجسدي. وهذا يوضح أن “الرهبة تجاه الشرطة واحترام زي الشرطة آخذان في التدهور بشكل متزايد في مجتمعنا”.

وأضاف ، أن الحادثة لها تأثير عقلي كبير على الزملاء المقربين من دائرة الضابط بالشرطة في المنطقة. وسيقوم فريق الإجهاد من الشرطة الفيدرالية بتقديم التوجيه للزملاء الذين يريدون التحدث عن ذلك.

وتابع: “إنه له تداعيات نفسية على الشرطة وعلينا جميعًا. كما تلقيت مكالمة هاتفية من وزيرة الداخلية البلجيكية “أنيليس فيرليندن” التي أظهرت تعاطفها وعرضت أي مساعدة إذا لزم الأمر “.

وقال ، يذهب الطفل البالغ من العمر 12 عامًا إلى المدرسة بإنتظام. ولكن يوم أمس حدث ذلك بعد انتهاء المدرسة مباشرة. لذلك كان هناك أيضًا الكثير من الأطفال والشباب في الشوارع.

حيث قام ضابط الشرطة المحلي بمخاطبة المرأة لأنها تسببت في إزدحام مروري. كما أراد فحص السيارة.
وتظهر الصور المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي أن الأخ الأكبر للطفل قام بمحاولة مضايقة الضابط وقامت الأم بالتدخل.

ثم قام الطفل بطعن الضابط وهرب. لكن سرعان ما تم القبض عليه. كما تم إعتقال شقيقه البالغ من العمر 17 عامًا ووالدته.

وأوضح أن المشتبه به الشاب لم يتم إستجوابه إلا هذا الصباح حول الحادثة لأنه لا يُسمح بإستجواب القصر ليلاً. وأضافت أن الأخ الأكبر البالغ من العمر 17 عاما “معروف جدا لدى قوات الشرطة. ونسمع من شهود العيان أنه ، مع مجموعة من الشباب الآخرين ، يجعلون الحي غير آمن تقريبًا. وهذا ليس مثالًا جيدًا لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا بالطبع ، على الرغم من أن الأمور خرجت عن السيطرة هنا بالأمس”.

لا يزال من غير الواضح من أين حصل الطفل على السكين. هناك شائعات بأنه حصل أو أخذ السكين من فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا من المدرسة. كما يتم استجواب تلك الفتاة في هذه الأثناء.

“الشروع في القتل غير العمد”:

خلال فترة ما بعد الظهر ، امتثل القاصران أمام قاضي الأحداث في مدينة هاسيلت. وفيما يتعلق بالصبي البالغ من العمر 12 عامًا ، فإن التهمة هي “محاولة القتل غير العمد” ، فيما يتعلق بأخيه الأكبر ، فإن التهمة هي “التمرد وتشكيل عصابة”.

وأكد محاميه إيليم توران أن قاضي الأحداث وضع الطفل البالغ من العمر 12 عامًا مؤقتًا في مؤسسة مجتمعية شبه مفتوحة. ومن المرجح أن يستمر القرار لمدة ثلاثة أشهر ، ولكن قد تتم إعادة التقييم قبل انقضاء تلك الأشهر الثلاثة.

وفي حالة وضع الطفل في مؤسسة مجتمعية شبه مفتوحة ، من المحتمل أن يشعر الطفل في البداية بأن الإقامة مغلقة. ولكن تدريجيًا يمكن التفكير فيما إذا كان بإمكان الطفل العودة إلى المدرسة. وبهذه الطريقة ، يتم اتباع مسار يكون الطفل من خلاله قادرًا في النهاية على العمل مرة أخرى في المجتمع.

وقال المحامي توران عن موكلها الشاب: “هو نفسه تأثر بشدة”. لقد كان تراكمًا للظروف وهو لا يفهم كيف انتهى به الأمر في هذا الموقف. وقال إنه مصاب بالذعر الآن، وذلك يعد استخدام مسدسًا من أجل إيقافه وطرحه أرضا”.