فتاة في بلجيكا تلد طفلاً بعد تعرضها للاغتصاب من زوج أمها: قضية تثير الصدمة والغضب

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ قامت محكمة لوفين في بلجيكا بعرض قضية فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا أنجبت طفلاً بعد تعرضها للاغتصاب المتكرر من زوج أمها البالغ من العمر 55 عامًا. القضية، التي وصفت بأنها “مروعة” و”تتجاوز كل حدود الإنسانية”. سلطت الضوء على معاناة الضحية الصغيرة التي تعاني من إعاقة ذهنية، واستغلال الجاني لرابطة الثقة معها.

تفاصيل القضية

تعرضت الفتاة، التي كانت تبلغ 12 عامًا فقط عندما بدأت الاعتداءات، للاغتصاب من قبل زوج أمها، والذي يُدعى “ميخال ك” وكان يعيش مع العائلة في مدينة ديست البلجيكية. وفقًا للتحقيقات، لم تكن الاعتداءات حدثًا منفردًا، بل كانت متكررة، مما أدى إلى حمل الفتاة وولادتها لطفلة عبر عملية قيصرية طارئة في سن الـ13.

وقد كشفت الفتاة عن جزء من معاناتها بعد أن نقلت إلى المستشفى بسبب آلام شديدة. حيث تبين أنها كانت على وشك الولادة. هذه الحادثة أدت إلى كشف الجريمة في شهر فبراير/شباط الماضي، بعد أشهر من الصمت والخوف الذي عاشته الضحية.

معاناة الضحية

الفتاة، التي كانت لا تزال في المدرسة الابتدائية عندما بدأت الاعتداءات، تعاني الآن من صدمة نفسية عميقة. وفقًا لمحاميتها، فإن الضحية تواجه صعوبة كبيرة في التحدث عن الحادث، حتى أن والدتها تحاول منعها من ذلك. رغم رغبة الأم في رعاية طفلتها بنفسها، إلا أن ذلك غير ممكن بسبب وضعها الصحي والنفسي.

الطفلة المولودة، التي ستكمل عامها الأول هذا الشهر، توضع حاليًا تحت رعاية حاضنة، بينما يتم النظر في إمكانية تبنيها لاحقًا.

الجاني ومحاولاته للهروب من العدالة البلجيكية

المتهم “ميخال ك” الذي ينحدر من دولة سلوفاكيا ويعيش في بلجيكا، نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، مدعيًا أنه لم يكن على علم بإعاقة الفتاة الذهنية. ومع اقتراب المحققين من الحقيقة، حاول الهروب إلى الخارج، إلا أنه ألقي القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أوروبية ووضع في السجن في مدينة لوفين، حيث لا يزال حتى اليوم.

وقد طالبت النيابة العامة بسجنه لمدة 15 عامًا، معتبرة أن الجريمة “تتجاوز كل حدود الإنسانية”. وقال المدعي العام: “لقد أساء تمامًا لرابطة الثقة مع هذه الطفلة، وسلب طفولتها بالكامل”.

الدفاع عن الجاني

من جهته، حاول محامي الجاني التقليل من العقوبة، مشيرًا إلى أن موكله “ذو قدرات فكرية محدودة”، وأن التعويض المالي المطلوب (50 ألف يورو) مبالغ فيه. كما نفى الجاني اتهامات الفتاة بتعرضها للاغتصاب في إسطبل الحمير خلف المزرعة التي كانوا يعيشوا بها، معترضًا على فترة الإدانة المطلوبة.

الحكم المنتظر

من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في تاريخ 11 مارس/آذار المقبل. ومن المتوقع أن تكون العقوبة شديدة، نظرًا لخطورة الجريمة وتأثيرها المدمر على الضحية.

حيث أثارت هذه القضية غضبًا واسعًا ودعت إلى تعزيز قوانين حماية الأطفال، خاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات ذهنية ويصعب عليهم الدفاع عن أنفسهم. كما سلطت الضوء على أهمية توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا الصغار، الذين يعانون من صدمات قد تستمر معهم لسنوات طويلة.

في النهاية، تبقى هذه القضية تذكيرًا صارخًا بضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وضمان تقديم الجناة إلى العدالة، مع توفير الرعاية الكاملة للضحايا الذين يدفعون ثمن جرائم لم يرتكبوها.