غرامات تواجه الشركات التي ترفع راتب الموظفين في بلجيكا

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ تواجه الشركات البلجيكية التي تقدم زيادات في الرواتب وتتجاوز الحدود المسموح بها غرامات تصل إلى 5000 يورو عن كل موظف. ووفقًا للمجلس البلجيكي المركزي للاقتصاد، فإن هامش الأجور المتاح لعامي 2025 و2026 هو 0%، مما يعني أن أي زيادة في الرواتب قد تعرض صاحب العمل لعقوبات قانونية.

بدائل لزيادة الأجور في بلجيكا

1. المزايا غير النقدية: يمكن للشركات في بلجيكا تقديم مزايا مثل التأمين الصحي الإضافي، أو خطط التقاعد المحسّنة، أو قسائم الطعام، أو حتى توفير سيارات الشركة للموظفين. هذه المزايا تعزز رضا الموظفين دون التأثير على هيكل الأجور المباشر.

2. العمل عن بُعد والمرونة: إتاحة خيارات العمل عن بُعد أو جداول عمل مرنة يمكن أن تكون حافزًا قويًا للموظفين. مما يقلل من تكاليف التنقل ويعزز التوازن بين العمل والحياة.

3. التطوير المهني: الاستثمار في تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الرضا الوظيفي. مما يعزز ولاء الموظفين للشركة.

4. المكافآت القائمة على الأداء: بدلاً من زيادة الرواتب الأساسية، يمكن تقديم مكافآت تعتمد على تحقيق أهداف محددة. مما يحفز الموظفين على الأداء العالي دون تعديل هيكل الأجور.

هل مسموح رفع راتب الموظف في بلجيكا بدون الرجوع للقانون؟

قال أستاذ قانون العمل “ستيجن بيرت” من جامعة خنت، إلى أن هذه البدائل يمكن أن تكون وسائل فعّالة لتعويض الموظفين وتحفيزهم دون تجاوز القيود القانونية المفروضة على زيادات الأجور.

من خلال تبني هذه الاستراتيجيات، يمكن للشركات والمصانع البلجيكية تعزيز رضا العاملين والموظفين والاحتفاظ بهم دون المخاطرة بالتعرض لغرامات مالية.

ملاحظة: رفع الرواتب في بلجيكا يتم من خلال نظام الفهرسة السنوي التي تقرره الحكومة البلجيكية بناءاً على التضخم الإقتصادي. أما رفع الرواتب من خلال صاحب العمل، ممنوع في بلجيكا.