ما هي عقوبة هروب الأم أو الأب بالطفل في بلجيكا
موقع أخبار بلجيكا الآن: قام لاجئ فلسطيني من مواليد الأردن بالهروب مع طفله إلى المملكة الأردنية في يناير عام 2017. وذلك بسبب طلاقه من زوجته البلجيكية التي حرمته من رؤية طفله لمدة شهرين. فقرر الإنتقام منها، والسفر به إلى الأردن حتى يتعلم الطفل التقاليد والعادات العربية.
حيث كان اللاجئ الفلسطيني، لاعب كمال أجسام محترف، وحصل على المرتبة الخامسة من العشر الأوائل في بطولة كمال الأجسام في الأردن.
وفي بداية عام 2015 قرر السفر إلى بلجيكا، وبعد مدة قصيرة تعرًف على إمرأة بلجيكية وتزوج منها، وأنجب منها طفل، حتى أنها دخلت الإسلام وسافرت معه إلى الأردن.
لكن بعد مدة قصيرة لم يعجبها تصرفات أقاربه، ورجعت إلى بلجيكا مرة أخرى. وقامت بالخروج من الإسلام وخلعت الحجاب. ثم طلبت الطلاق، ولأن عقد الزواج الخاص بها، تم في بلجيكا. قامت المحكمة في مدينة هاسيلت بمقاطعة ليمبورخ بالحكم بالطلاق. بشرط أن تعيش المرأة والرجل بمحيط 50 كيلو متر، حتى يستطيعان الإلتقاء مع بعضهما بسهولة من أجل تسليم الطفل كل أسبوع للأب.
حيث يحق للرجل المُطلًق في بلجيكا، حق حضانة الطفل كل أسبوع، من مساء يوم الجمعة حتى مساء يوم الأحد. وتقوم المرأة بتسليم الطفل للرجل على أن يقوم الرجل بإعادته إليها أو على حسب الإتفاق.
لكن الرجل لم يعجبه أن إبنه سيعيش مع رجل آخر، وفي ديانة أخرى، فقرر الرجوع مع الطفل إلى الأردن. حيث يحق للرجل في بلجيكا الحصول على حضانة الطفل لمدة شهر من كل عام، وخاصة في فصل الصيف بسبب العطلة المدرسية.
فقام الأب بإستغلال هذه العطلة والرجوع مع الطفل إلى الأردن. وأقام في الأردن لمدة 3 سنوات ونصف. لكن في عام 2020 قرر الرجوع وذلك بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة في الأردن. وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً غيابياً عليه لمدة 3 سنوات لأن زوجته قدمت على قضية إختطاف الأب للطفل. وعقوبتها في بلجيكا حوالي 3 سنوات، وأحياناً أقل من ذلك. لكن تم تخفيض العقوبة إلى أقل من سنتين لأنه قرر الرجوع بنفسه.
وأوضحت محامية الضحية في ذلك الوقت “كارين فيربيست”: “نحن لا نريد أي عقوبة على الأب، ولكن علينا أن نعطي الطفل حقوقه وأن نقوم بإسترجاعه من الأردن”.
وكان الزوجان معًا حتى نهاية عام 2015، وبعد ذلك إنفصلا في محكمة الأسرة في مدينة هاسيلت، ومُنح الرجل، وهو فلسطيني الأصل، حقًا محدودًا في لقاء طفله، “يومان من كل أسبوع”. لذلك هرب مع الطفل إلى الأردن بدون أن يُخبر الأم.
حيث توجد إتفاقية لاهاي، التي تتضمن الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي الخاص. والتي تضمن تسليم المجرمين في حال تم إثبات ذلك عن طريق المحكمة. لكن هذه الإتفاقية لا تشمل الأردن وبعض الدول العربية الأخرى. بمعنى ملموس، هذا يعني أنه من غير الممكن ببساطة إعادة الطفل إلى بلجيكا. لكن الرجل قام بالرجوع وتسليم نفسه.
ملاحظة: يحق للأب والأم في بلجيكا الحصول على جواز سفر للطفل في حال كانوا مطلقين.
إقرأ أيضاً: ما هي قصة رجل الأقدام المطلوب للشرطة في مدينة جنت في بلجيكا.