القبض على طبيب في بلجيكا قام بتزوير 2000 شهادة تطعيم كورونا

قالت وزيرة الصحة الوالونية كريستي موريالي صباح اليوم الثلاثاء أن المحكمة تدخلت يوم أمس الاثنين بعد قام طبيب بلجيكي في الجانب الوالوني بتقديم حوالي 2000 شهادة تطعيم كورونا مزورة. وتم التصريح بأن المستندات غير صالحة.

وقال ميشيل دينيير ، نائب رئيس نقابة الأطباء في بلجيكا: “هذا غير ممكن حقًا. وسيكون له عواقب وخيمة للغاية.”

حيث تم كشف الاحتيال يوم أمس الاثنين بعد فحص أجرته وكالة الصحة الوالونية (AVIQ). ولاحظت وجود مخالفات في شهادات الطبيب سواء في زمان أو مكان التطعيم. على سبيل المثال ، وفقًا لتلك الشهادات ، كان الطبيب قد أعطى اللقاحات “في جميع أنحاء والونيا وأيضًا في الجانب الفلماني.

وبعد التحقيق تبين أن الطبيب سجل 2000 شهادة تطعيم كورونا مزورة. وتم إبلاغ الوزراء المختصين في المناطق الأخرى مثل بروكسل والجانب الفلماني. وبالتالي يجب أن يذهب الطبيب إلى المحكمة على الفور.

الملاحقة القضائية:

تم اعتبار الوثائق باطلة وسيحاكم الطبيب بتهمة التزوير. ويمكن أيضًا محاكمة الأشخاص الذين صدرت لهم وثائق مزورة.

البحث في سجلات الأطباء الآخرين:

وفقًا لـ RTBF ، لا يزال بعض الأطباء الآخرين قيد التحقيق ، بعد ظهور شكوك بالاحتيال أيضًا بعد فحص أجرته وكالة الصحة.

وقالت وزيرة الصحة في الجانب الوالوني موريالي: ” أنه سيتم التحقيق في حالات أخرى. وهذه خيانة للثقة تجاه الأشخاص الذين يشعرون بالأمان، وهذا يعرض حياة الناس للخطر.”

وأضافت أن الطبيب المعني لم يعد بإمكانه إصدار شهادات التطعيم في انتظار التبعات القانونية للحالة. وفي حالة وجود مخالفات ، سيتم محاكمته”.

وقال ميشيل دينيير ، نائب رئيس نقابة الأطباء : “سمعت عن ذلك من خلال الصحافة. وإذا كان هذا صحيحًا ، فإن المحكمة الجنائية ستنظر أولاً في هذا الأمر تحت مفهوم التزوير. وعادة ، يتم إرساله بعد ذلك إلى نقابة الأطباء لاتخاذ إجراءات تأديبية.

حيث يتم فحصه على مستوى مجالس المحافظات. وهناك سيرون بشكل مستقل ما يمكنهم فعله. وإذا كان ما في وسائل الإعلام صحيحًا وتم إثباته ، فأعتقد أنه سيكون هناك عمل جاد للغاية “.

وأكد دينيير أن “أي شهادة مزورة ، لأي سبب كان ، تقوض مصداقية الطبيب. وهذا يتعارض تمامًا مع علم الأخلاق لدينا. وهذا موقف خاطئ مستهجن للغاية. “