محاكمة صائغ المجوهرات في بلجيكا الذي قتل السارق
قتل صائغ المجوهرات البلجيكي “فيليب موينز” بالرصاص سارقًا أثناء هروبه قبل أربع سنوات في مدينة Oostakker بمقاطعة فلاندرن الشرقية. وقال صائغ المجوهرات: “أنا ضحية ويتم محاكمتي على أنني جاني”.
حيث قام لصان بإحتجاز صائغ المجوهرات وعائلته بوحشية تحت تهديد السلاح. وبحسب مكتب المدعي العام في مدينة خنت، فقد تم استفزاز الصائغ، لكنه مسؤول بالفعل عن وفاة السارق.
في يوم السبت 7 يوليو 2018. دخل لصان متجر صائغ المجوهرات الموجود في منزله في مدينة Oostakker. وكان يتواجد في المنزل في ذلك اليوم شقيقته مارتين ووالدهما البالغان من العمر 88 عامًا. حيث قام اللصوص بطرحهما جميعاً على الأرض. وقام أحدهما برفع بندقية من نوع كلاشينكوف على رأس الصائغ، وكان الآخر يتجول بمسدس وينهب المتجر المليئ بالمجوهرات.
في النهاية، سرق اللصوص مجوهرات بقيمة نصف مليون يورو من المتجر. وعندما فروا بدراجتهم النارية، قام الصائغ بملاحقتهم وأطلق 3 رصاصات من سلاحه الناري المرخص. وأصابت واحدة من الطلقات سارق بالغ من العمر 23 عام في ظهره. وإستمر زميله بقيادة الدراجة النارية ومعه اللص المصاب لمسافة 2 كيلو متر إلى أن سقط على الأرض ومات على الفور. وهرب اللص الآخر وتركه ينزف حتى الموت.
تهمة القتل غير العمد:
منذ 4 سنوات يواجه صائغ المجوهرات تهمة القتل العمد. حيث يصل الحكم في بلجيكا بالسجن لمدة 30 عامًا. ولم يتم إسترداد الجواهر المسروقة أبدًا، ويُنكر السارق الثاني البالغ من العمر (36 عام) كل الوقائع التي حدثت في تلك الليلة. لكن حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات في عام 2020. وتبعه قرار بالعفو عن الصائغ في يونيو 2022. وذلك بعد أن عُرض ملفه إلى المحكمة العليا والتي قررت أنه لا ينبغي معاقبة صائغ المجوهرات.
لكن بعد أسبوعين من قرار المحكمة العليا، تقدمت النيابة العامة والمدعيون المدنيون بالإستئناف. ووصل الملف إلى غرفة الاتهام (CI)، التي تتعامل مع الطعون ضد قرارات المحكمة العليا. وأراد الطرفان المدنيان أن يمثل الصائغ أمام محكمة الجنايات مرة أخرى. وطالبوا بمحاكمة وفرض عقوبة. وفضلت النيابة العامة عرضه على محكمة الجنايات بتهمة القتل غير العمد. وفي نهاية عام 2022، قررت منظمة العفو الدولية إتباع مسار مكتب المدعي العام وإحالة الصائغ إلى محكمة الجنايات.
حيث صرح محاميه “والتر فان ستينبروج”: “بالطبع كنا نفضل ألا يظهر موكلي مرة أخرى في المحكمة. ولكن تم إتهامه بتهمة القتل الغير عمد وبالتالي سيحصل على عقوبة أقل من أحكام القتل العمد. لأن حكم القتل العمد في بلجيكا يصل إلى 30 عام والقتل الغير متعمد يصل إلى 5 سنوات فقط.
إقرأ أيضاً: الحكم على رجل عربي في بلجيكا بالسجن بسبب عمليات السطو.
