قامت النقابات العمالية في بلجيكا، بالتنبيه واتخذت إجراءات لتنفيذ اضراب لتحسين الأوضاع الاقتصادية من حيث ارتفاع الرواتب في بلجيكا.
حيث تنظم النقابات العمالية إضراباً وطنياً يوم الأربعاء 13 فبراير في جميع القطاعات في جميع أنحاء البلاد.
وتطالب النقابات إلى ” زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور” ، وإعادة رسم أنظمة التقاعد، وتركيبات أفضل بين العمل والحياة الخاصة وفرص أفضل للتنقل.
وسيكون اضراب عام في كل مدن بلجيكا وسيشمل اضراب الباصات والقطارات والطائرات، والمحلات الكبري لذلك وجب الاحتياط في ذلك اليوم .
النائب البلجيكي “دمير” من حزب (N-VA) علق على هذا وقال، إذا لم يصل أصحاب العمل والموظفون إلى حل وسط، فإن الأمر متروك لممثلي الشعب.
وأضاف ديمير، إلى أن الأموال يجب أن تحظى بأولوية لزيادة الحد الأدنى من معاشات التقاعد بعد عمل
لمدة طويلة ورفع الحد الأدنى للأشخاص ذوي الإعاقات والمرضى على المدى الطويل.
هذا وأكد رئيس الوزراء البلجيكي “شارل ميشيل” يوم أمس على دعوته لاستئناف الحوار بين الشركاء الاجتماعيين.
حيث قال ميشيل بعد إستجوابه في مجلس الوزراء البلجيكي في الوقت الذي أعلنت فيه نقابات العديد من الخدمات العامة خوض إضراب وطني في 13 فبراير أن “ يوم الإضراب يبقى دائماً يوماً فاشلاً ”.
وأكدت الحكومة البلجيكية من جديد على أهمية التوصل إلى إتفاق بين المهنيين.
