ذبح الحيوانات في بلجيكا دون صعق مسبق: ما هو حكم المحكمة الأوروبية

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها في النزاع المتعلق بالحظر الوالوني والفلماني في بلجيكا على ذبح الحيوانات دون صعق مسبق لأسباب دينية.

حيث أكدت المحكمة أن هذا الحظر لا يتعارض مع الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما رفضت المحكمة حجج نحو 20 شخصية ومنظمة في بلجيكا، الذين إعتبروا أن هذا الحظر ينتهك حريتهم في ممارسة الدين وحظر التمييز.

ما هو موقف المحكمة الأوروبية؟

أوضحت المحكمة أن السلطات في بلجيكا لم تتجاوز حدود التقدير في إعتماد المراسيم التي حظرت ذبح الحيوانات دون صعق مسبق.

واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء، الذي تبنته السلطات الوطنية في القسم الوالوني والفلماني في بلجيكا، “مبررًا من حيث المبدأ ومتناسبًا مع هدف حماية الرفق بالحيوان”.

في عام 2021، قضت المحكمة الدستورية البلجيكية بأن الحظر ليس مخالفًا للدستور. وقد ذهب عدد من المواطنين العاديين والمنظمات اليهودية والمسلمة إلى المحكمة في “ستراسبورغ” على أمل أن تحكم المحكمة بأن الحظر الذي فرضته السلطات الإقليمية الوالونية والفلمانية يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الخاصة بهم.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان صحفي إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفلمانية والوالونية “مبرر”. وتعتبره متناسب مع الهدف الذي يتم السعي لتحقيقه، وهو حماية الرفق بالحيوان كهدف أساسي”. وهو عنصر من “الأخلاق العامة”.

ووفقاً للمحكمة، فإن المراسيم الفلمانية والوالونية لا تنتهك حرية الدين أو مبدأ عدم التمييز. وهذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها المحكمة التي تراقب تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن العلاقة بين رعاية الحيوان والحرية الدينية.

الصعق العكسي للحيوانات في بلجيكا:

تشير المحكمة إلى أن استخدام الصعق العكسي للذبح يعد تدابير ملائمة ومناسبة لتحقيق هذا الهدف. وسبق للمتقدمين في القضية، بمن فيهم كبير الحاخامات في العاصمة البلجيكية بروكسل “ألبرت جويجوي”، والمدير التنفيذي للمسلمين في بلجيكا، أن قاموا بالمحاولة من أجل إلغاء القرارات الوالونية والفلمانية أمام المحكمة الدستورية الأوروبية، لكن دون جدوى.