بنك روسي يرفع دعوى ضد بلجيكا بشأن أموال مجمدة

بلجيكا الآن: بدأ بنك روسي إجراءات قانونية ضد الدولة البلجيكية للوصول إلى أموال مجمدة تزيد قيمتها على 100 مليون دولار وذلك بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

حيث جمدت الدولة البلجيكية الأموال، التي يُعتقد أنها تصل إلى 110 ملايين دولار ويطالب بها بنك سانت بطرسبرغ الروسي (BSP)، بعد أن فرض الإتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

مرارًا وتكرارًا منذ تاريخ 12 أغسطس 2022 طالب البنك الروسي الحصول على الأموال من الخزانة البلجيكية. لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن. وهم يجادلون بأن الدفع لتسوية الفواتير لم يُترك بالتالي دون أي سبيل آخر سوى إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال برونو ليبرون، محامي بنك BSP: “بعد طلبنا الأموال في تاريخ 12 أغسطس 2022 ، لكن لم نتلق حتى إشعارًا باستلام [الطلبات] من بلجيكا”.

نزاع حول العقوبات:

بدأ النزاع بين الدفع لتسوية الفواتير للبنك الروسي (BSP) وبلجيكا في تاريخ 3 يونيو ، عندما تمت إضافة شركة الإيداع الوطني للتسوية (NSD) ، وهي شركة خدمات مالية مقرها موسكو ، إلى قائمة الكيانات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقد أدى هذا بدوره إلى قيام شركة Euroclear – وهي شركة خدمات مالية مقرها بلجيكا، بحظر جميع حسابات شركة الإيداع NSD المسجلة في بلجيكا. بما في ذلك الحسابات المملوكة من قِبل بنك BSP، والذي يُعتقد أنه يحتوي على 110 ملايين دولار.

حيث يُجادل محامو بنك BSP بأنه لا ينبغي معاقبة البنك أو عملائه المرتبطين بشركة الإيداع NSD ، نظرًا لعدم إرتباط أي منهما بالنظام الروسي بأي شكل من الأشكال.

وقال سيدريك ألتر، محامي آخر لبنك BSP: “يمتلك رواد الأعمال الروس أسهمًا في حسابات شركة الإيداع NSD الموجودة في شركة Euroclear. ويتم تجميد كل شيء حتى لو لم يكن لأصحاب المشاريع أي علاقة بنظام العقوبات”.

كما يدعي محامو بنك BSP أن تعديلاً على الحزمة الثامنة من العقوبات التي أقرها المجلس الأوروبي في تاريخ 6 أكتوبر، والذي سُمح بإلغاء تجميد أموال شركة NSD في ظل ظروف معينة. وأن الشروط التي يدعي بنك BSP أنها قد استوفتها بالفعل، تُخول قانونًا حق الوصول إلى الأموال من بنك BSP.

بعد تكرار مطالبته بالوصول إلى الأموال في 17 أكتوبر وعدم تلقي أي رد مرة أخرى من الخزانة البلجيكية. قرر بنك BSP في تاريخ 16 ديسمبر بدء إجراءات قانونية ضد الدولة البلجيكية.

في اليوم التالي لجلسة الاستماع الأولية للقضية في 21 ديسمبر، والتي رفضت فيها الدولة البلجيكية الحضور أو حتى أن تكون ممثلة، أعلنت وزارة الخزانة البلجيكية عن سلسلة جديدة من “الشروط العامة” للإفراج عن أموال شركة NSD ، والتي ادعت أنه يجب الوفاء بها قبل 7 يناير 2023.

ويُجادل محامو بنك BSP بأن الشروط الجديدة غير قانونية من الناحية الفنية ومن المستحيل عمليًا الوفاء بها قبل الموعد النهائي المحدد.

وقال محامي البنك الروسي “ألتر” في المحكمة يوم أمس الأربعاء “الإدارة تتخذ الحريات الكاملة فيما يتعلق بتطوير المعايير من خلال اتخاذ شروط لا تطلبها أوروبا”.

متابعينا الكرام للمزيد من أخبار بلجيكا مباشر إنزلوا قليلاً إلى الأسفل.