بلجيكا تمدد الضمان إلى 3 سنوات عند إصلاح الأجهزة بدل من استبدالها
موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ بلجيكا تمدد الضمان إلى 3 سنوات عند اختيار إصلاح الأجهزة بدلاً من الاستبدال، ومن المتوقع بدء تنفيذ هذا القرار بحلول منتصف العام المقبل. وفي الوقت الحالي، يحق للمستهلكين الاستفادة من ضمان لمدة عامين عند شراء الأجهزة الكهربائية أو الهواتف، مع حرية الاختيار بين الإصلاح أو الاستبدال.
وكذلك تسعى الحكومة البلجيكية الفيدرالية الإسراع في تطبيق توجيه أوروبي جديد يهدف إلى تشجيع المستهلكين على إصلاح الأجهزة عند التلف بدلاً من إستبداله بجهاز آخر، مما يسهم في تقليل النفايات الإلكترونية وتعزيز الاستدامة البيئية. وفي حالة قمت بإختيار الإصلاح خلال العامين الأولى يحق لك الحصول على ضمان لمدة سنة إضافية. أي سيصبح الضمان 3 سنوات بدلاً من سنتين.
حق المستهلك في اختيار الإصلاح أو الاستبدال
وفقًا للبروفيسور البلجيكي “راينهارد ستينوت”، أستاذ قانون المستهلك بجامعة غنت. يمتلك المستهلكون حرية الاختيار بين الإصلاح أو الإستبدال عند تعطل الجهاز خلال فترة الضمان.
ومع ذلك، يحق للبائع رفض الاستبدال إذا كان سيكلفه أكثر من الإصلاح. على سبيل المثال، لا يمكن للمستهلك طلب هاتف جديد بقيمة 500 يورو إذا كانت تكلفة الإصلاح لا تتجاوز 10 يورو. أيضًا، قد يكون الإستبدال غير ممكن في بعض الحالات، مثل شراء جهاز مستعمل، حيث قد لا يتوفر بديل مطابق.
ضمان 3 سنوات للإصلاحات قريبًا
لتعزيز ثقافة إصلاح المنتجات، تبنى البرلمان الأوروبي العام الماضي توجيه “الحق في الإصلاح”، والذي يضمن عامًا إضافيًا من الضمان للمستهلكين الذين يختارون إصلاح أجهزتهم بدلًا من استبدالها.
وردت البروفيسورة “إيفلين تيرين”، أستاذة قانون المستهلك بجامعة KU Leuven: أن تنفيذ هذا القرار سيعني أن الأجهزة التي يتم إصلاحها ستتمتع بضمان لمدة 3 سنوات بدلًا من عامين.
وقد حدد الاتحاد الأوروبي تاريخ 31 يوليو 2026 كموعد نهائي لجميع الدول الأعضاء لتطبيق التوجيه في قوانينها الوطنية. دولة فرنسا، على سبيل المثال، بدأت بالفعل بتنفيذ قانون مماثل يمنح المستهلكين 6 أشهر إضافية من الضمان عند اختيار الإصلاح.
التنفيذ الفوري للقانون في بلجيكا
أكد مكتب وزير حماية المستهلك، “روب بيندرز”، أنه ستعتمد بلجيكا تمدد الضمان إلى 3 سنوات بأسرع وقت ممكن. بحيث يكون المستهلكون قادرين على الاستفادة منه إبتداءاً من أغسطس القادم على أبعد تقدير. كما دعا الوزير سابقًا إلى تمديد فترة الضمان القانوني في أوروبا من عامين إلى ثلاثة أعوام، حتى في حالة عدم اختيار الإصلاح.
ورغم أن التوجيه الحالي يركز فقط على الإصلاح، فإن الحكومة البلجيكية ترى أن المبادرتين يمكن أن تتكاملا لتحقيق هدف واحد، وهو تعزيز حقوق المستهلك ودعم الاستدامة.
إمكانية زيادة الضمان إلى 4 سنوات مستقبلاً
في حال تمت زيادة الحد الأدنى لفترة الضمان القانوني إلى 3 سنوات. قد يمتد الضمان إلى 4 سنوات عند اختيار الإصلاح بدلاً من الاستبدال، مما يوفر حافزًا إضافيًا للمستهلكين لاختيار الإصلاح.
حيث أن قرار ضمان 3 سنوات عند الإصلاح أصبح مؤكدًا، إلا أن مقترح تمديد الضمان العام لا يزال قيد المناقشة على المستوى الأوروبي. وستُحدد السنوات القادمة مدى إمكانية تنفيذه.
مع هذا التغيير الجديد. سيحصل المستهلكون البلجيكيون على حماية إضافية عند اختيار إصلاح أجهزتهم. وهو ما يعزز الاستدامة ويقلل من النفايات الإلكترونية. إذا كنت تفكر في إصلاح جهازك بدلاً من استبداله، فإنك ستحصل قريبًا على عام إضافي من الضمان، مما يجعل هذا الخيار أكثر فائدة من أي وقت مضى.
