المعاشات والضرائب والبطالة في بلجيكا: ما أبرز خطط الحكومة البلجيكية الجديدة؟

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ تضمنت المذكرة الأخيرة التي طرحها المنسق في الحكومة البلجيكية “بارت دي ويفر” تغييرات كبيرة في مجال المعاشات التقاعدية وسياسة الضرائب وإعانات البطالة. مما أثار موجة من الانتقادات وردود الفعل الحادة من المعارضة والنقابات العمالية. الخطط التي تسربت مؤخرًا تشير إلى تعديلات جذرية قد تؤثر بشكل مباشر على جيوب المواطنين في بلجيكا.

حيث تركز المذكرة على إصلاحات هيكلية تسعى لتوفير ما يقرب من 18 مليار يورو عبر خفض النفقات ورفع الضرائب على الأثرياء. وتضمنت الخطط أيضًا تخصيص ملياري يورو إضافيين لوزارة الدفاع والأمن، مع تخفيض الضرائب بمقدار مليار يورو، ما يعكس محاولة لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل واسع.

فيما يخص المعاشات التقاعدية، اقترحت المذكرة فرض عقوبات مالية على من يتقاعدون مبكرًا، حيث ستبدأ النسبة بـ2% قبل عام 2030 لتصل إلى 5% بحلول عام 2040. كما سيتم تقديم مكافآت مالية للذين يواصلون العمل بعد سن التقاعد القانوني. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز معدل التوظيف ليصل إلى 80% بحلول عام 2030. إذن من يتقاعد عن العمل مبكراً سيحصل على راتب تقاعد في بلجيكا قليل. ومن يعمل أكثر سوف يحصل على راتب جيد.

إجراءات تقليص إعانات البطالة في بلجيكا

خطة “بارت دي ويفر” لم تتوقف عند المعاشات، حيث اقترحت تحديد فترة الاستفادة من إعانات البطالة بناءًا على سنوات العمل.

الشخص الذي عمل لمدة عام واحد فقط يمكنه الاستفادة من الإعانة لمدة 12 شهرًا فقط. بينما من لديه خمس سنوات من العمل يحق له الاستفادة لمدة عامين كحد أقصى. وبعد ذلك يجب أن يعمل أو يتم قطع راتب البطالة الخاص به.

إذن ستصبح بلجيكا مثل قوانين إسبانيا والدول الأوروبية الأخرى. لذلك لا يحق لك التوقف عن العمل لفترة تزيد عن عامين. وإذا فعلت ذلك فلن تحصل على أي راتب أو إعانة من الدولة البلجيكية وسوف يتوقف راتب الشوماج.

ضرائب جديدة ومساهمات إضافية

الخطط تتضمن استبدال ضريبة أرباح رأس المال بما يسمى “مساهمة التضامن”. والتي ستفرض نسبة 5% على الأصول المالية، بهدف جمع 500 مليون يورو. كما تم تخفيض الإعفاء على أسهم البورصة من 10 آلاف يورو إلى 6 آلاف، مع رفع ضريبة الأوراق المالية من 0.15% إلى 0.25%.

إقرأ أيضاً: تغييرات كبيرة في الضرائب في بلجيكا 2027.

ردود فعل المعارضة والنقابات العمالية

المذكرة لاقت استهجانًا واسعًا من الأحزاب المعارضة مثل حزب Open VLD، Groen، وPVDA. حيث يرى الليبراليون أن الإصلاحات تفرض عبئًا ضريبيًا على من يعملون ويدخرون. بينما انتقد حزب Groen التعديلات لتأثيرها السلبي على الفئات الضعيفة. حزب PVDA وصف الخطط بأنها “هجوم على الضمان الاجتماعي”، مطالبًا بالتراجع عنها.

النقابات العمالية في بلجيكا، بما في ذلك ABVV وACV، أبدت استياءها من الإجراءات المقترحة. حيث وصفتها بأنها غير متوازنة وتؤثر سلبًا على العاملين. لذلك دعت النقابات إلى مظاهرات جماهيرية في 13 فبراير، كما لوحت بإضرابات واسعة في حال استمرت الحكومة البلجيكية بالمضي قدمًا في هذه الخطط.

هل ستتحقق هذه الإصلاحات في بلجيكا؟

بينما تستمر المفاوضات السياسية حول هذه المذكرة، يبقى السؤال المطروح: هل ستجد هذه الخطط طريقها للتنفيذ أم ستجبر المعارضة الحكومة البلجيكية على تعديلها؟ ما هو مؤكد أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل السياسة الاقتصادية والاجتماعية في بلجيكا.

إقرأ أيضاً: زيادة الرواتب في بلجيكا للعاملين فقط وتعديلات طفيفة للعاطلين عن العمل.