المحكمة الدستورية في بلجيكا تؤكد حظر الذبح بدون صعق كهربائي أو تخدير

الحظر على الذبح بدون صعق الذي أدخلته فلاندرز ووالونيا لا يتعارض مع الدستور البلجيكي. حيث حكمت المحكمة الدستورية اليوم الخميس على ذلك.

وبالتالي ، تتبع المحكمة الحكم السابق لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وترفض شكاوى مختلفة من الجمعيات اليهودية والمسلمة التي رفعت إلى المحكمة ضد المرسوم لأنها وجدت أن الحظر يتعارض مع حرية الدين.

في حكمها ، تشير المحكمة الدستورية إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020. وفيه ، تنص محكمة الاتحاد الأوروبي على أنه يمكن للدول الأوروبية الأعضاء فرض طريقة تخدير أو صعق كهربائي لتعزيز الرفق بالحيوان أثناء طقوس الذبح.

وأقرت المحكمة الدستورية في حكمها بأن الحظر “يمثل قيدًا على الحرية الدينية لليهود والمسلمين في بلجيكا” ، لكن هذا القيد “يستجيب لحاجة اجتماعية ملحة” وأنه “يتناسب مع الهدف المنشود المتمثل في الرفق بالحيوان.

كما أشارت المحكمة إلى أن طريقة الصعق العكسي للذبح “لا ينبغي تفسيره على أنه ينص على الطريقة التي يتم بها أداء الشعائر الدينية”.

وزير رعاية الحيوان بن ويتس: “دعونا الآن نقلب الصفحة إلى الأبد”

الوزير البلجيكي الفلمنكي لرعاية الحيوان بن ويتس راضٍ عن قرار المحكمة الدستورية وقال:”قبل بضع سنوات ، أُعلن عني أنني مجنون لأنني أردت التخلص من الذبح دون صعق كهربائي أو تخذير. واليوم أنا ممتن للغاية لكل من واصل دعمنا في هذا الطريق الصعب “.

وأضاف بن ويتس: “دعونا الآن نقلب هذه الصفحة نهائيًا ونسعى معًا من الآن فصاعدًا لتحقيق المزيد من الرفق بالحيوان”.

وفقًا لبن ويتس والذي يعمل أيضا وزيرا للتعليم في بلجيكا ، لعبت الحكومة الفلمنكية دورًا رائدًا داخل أوروبا في هذا الملف ويجب أن نكون فخورين جدًا بذلك.

وأفهم الحساسيات في بعض المعتقدات الدينية. لكن بالنسبة إلينا ، لم يكن الأمر متعلقًا بالدين أبدًا ، بل كان دائمًا متعلقًا برعاية الحيوانات“.

واختتم بن ويتس. “هذا الحكم يجعل من الصعب الاستمرار في قول “لا” ويسهل كثيرًا أن نقول “نعم” لحظر الذبح دون صعق أو تخذير. أيضا ، على سبيل المثال ، تُظهر فلاندرز الطريق إلى مزيد من الرفق بالحيوان على عكس بروكسل “.

منظمة GAIA ترد على قرار المحكمة الدستورية بحظر الذبح:

قال ميشيل فاندنبوش رئيس منظمة GAIA ردًا على الحكم: “لأكون واضحًا بشكل نهائي. حرية الدين لا تشمل الحق في جعل الحيوانات تعاني.

ويصادق حكم المحكمة الدستورية على المراسيم الفلمنكية والولونية. بعد أكثر من 25 عامًا من النضال المستمر ، ونحن سعداء بصدق بهذا الأمر “.

تريد منظمة GAIA الآن أن تحذو منطقة العاصمة بروكسل حذوها. وصرح “برنارد كليرفيت” ، وزير رعاية الحيوان في بروكسل ، أنه يريد انتظار القرار النهائي للمحكمة الدستورية قبل اتخاذ أي خطوات أخرى في هذا الملف.

والآن وبعد أن أيدت المحكمة الدستورية المرسومين الفلمنكي والوالوني ، لم يعد هناك أي سبب وجيه لعدم فرض مثل هذا الحظر القانوني في منطقة العاصمة بروكسل”.

وتحث منظمة GAIA حكومة بروكسل والبرلمان على فرض حظر على الذبح دون صعق في منطقة العاصمة بروكسل أيضًا دون مزيد من التأخير.

“لا مزيد من الأعذار”:

 زعيمة حزب N-VA في برلمان بروكسل “سيلت فان أختر” ، لا ترى أيضًا أعذارًا أخرى لكليرفيت. ووفقًا لها ، اتخذت بروكسل خطوات فيما يتعلق برعاية الحيوانات ، لكن الغياب الملحوظ في قائمة الإجراءات هو حظر الذبح دون صعق.

وقالت أن مسلخ أندرلخت هو المكان الأخير والوحيد في بلجيكا حيث لا يزال يتم الذبح به بدون تخدير أو صعق.

وخلال المجلس التشريعي السابق ، قدم فصيل N-VA اقتراحًا لمرسوم يحظر الذبح دون الصعق. ومع ذلك ، فإن الأغلبية في بروكسل لم ترغب أبدًا في وضع هذا الاقتراح على جدول الأعمال.

وأضافت “عندما دخل حظر الدبح في الجانب الفلمنكي وبعد فترة وجيزة تبعه في ذلك الجانب الوالوني في عام 2019 ، اعتقدنا أن بروكسل ستتبعها قريبًا. ونفس الأحزاب التي وافقت على المراسيم الفلمنكية والوالونية موجودة في حكومة بروكسل. لكن توجه عدد من المنظمات الإسلامية واليهودية إلى المحكمة وقدموا شكوى بانتهاك الحرية الدينية “.

وأن الحجة الأخيرة والوحيدة التي قدمها الحزب الأخضر في بلجيكا ضد الحظر أصبحت الآن باطلة بشكل نهائي. لأنه لم يكن هناك شك منذ فترة طويلة في معاناة الحيوانات أثناء الذبح بدون صعق أو تخذير. واختتمت حديثها قائلة: “لا مزيد من الأعذار ، لقد حان الوقت لكي تضع بروكسل حدًا لهذا الشكل من المعاناة غير الضرورية للحيوانات”.